باسل الصباح: قانون المسؤولية الطبية أمام مجلس الأمة قريباً

أكد وزير الصحة د. باسل الصباح، أن قانون المسؤولية الطبية سيعرض على مجلس الامة قريبا، تمهيدا لإقراره، مبينا أن القانون القديم مطبق منذ الثمانينيات قبل أن تعكف وزارة الصحة مع الجمعيات الطبية والنفع العام المختلفة، لوضع القانون الجديد الذي تطرق للعديد من المواضيع المستجدة.

جاء ذلك في تصريح للوزير الصباح على هامش افتتاح المؤتمر العالمي للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، الذي نظم برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد تحت عنوان "الوثيقة الإسلامية لأخلاقيات العاملين في الخدمات الصحية"، والذي نظمته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي لجدة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في الفترة من 15- 17 الجاري في فندق ملينيوم.

وقال الصباح إن الفترة المقبلة ستشهد وضع خطة لتطوير العمل في مركز الطب الإسلامي في منطقة الأحمدي الصحية.

ولفت إلى أن "المؤتمر يجمع فقهاء وأطباء تحت سقف واحد، بهدف تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الطواقم الطبية، وتعتبر افكاره تجسيدا للعمل الجماعي للفريق الصحي بشكل عام، دون تفرقة بين اي من اعضائه العاملين"، مؤكدا انه يطرح مواضيع هامة تثري المسيرة الصحية بأسلوب اخلاقي سليم مستمد من الدين الاسلامي الحنيف.

وأضاف أن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية قدمت صورة رائعة للعالم عن إمكانية احتواء الإسلام لكل المستجدات وبت المشكلات التي عجز الغرب حتى يومنا هذا عن إصدار قرار حتمي فيها، لعدم وجود نصوص لديهم.

وقال الصباح: "من المؤسف أن نفقد رمزا وطنيا رائعا، حيث خلت القاعة اليوم من المرحوم د. عبدالرحمن العوضي صاحب فكرة إنشاء المنظمة ودعمها ومؤسسها، ولطالما كان أول المستقبلين لزواره".

إعداد وثيقة

من جانبه، قال رئيس المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية د. محمد الجارالله إن العمل الصحي لم يعد مقتصرا على فئة واحدة، بل أصبح أمرا جماعيا، داعيا الجميع الى مراعاة القواعد العامة للممارسات الصحية من السرية والخصوصية والإذن الحر المستنير وإدخال البيانات في الحاسب الآلي، وغير ذلك مما يمكن أن يثير مخاوف سنتعامل معها أثناء مناقشة أعمال الوثيقة.

وأضاف الجارالله أن المنظمة رأت أن تقوم بإعداد الوثيقة داخليا ومراجعتها مرات عدة، إما بالإضافة أو الحذف أو التغيير، مع الاستعانة بالعديد من المراجع من معظم دول العالم، إذ "انتقينا منها ما يناسبنا مما لا يتعارض مع ديننا الإسلامي الحنيف، ولتأتي الوثيقة متوافقة مع أهداف المنظمة".