«دعم المخترعين» لتبني مؤسسات الدولة أفكار المبدعين وابتكاراتهم

أكدت نائبة رئيس الجمعية الكويتية لدعم المخترعين غدير العبدلي، الحاجة الملحة لاعتماد مؤسسات الدولة على الاقتصاد المعرفي، وتبني الأفكار والابتكارات والاختراعات الكويتية، وتطويعها بما يناسب احتياجات الدولة ويساهم في تحقيق رؤية الكويت الجديدة، مشددة على أن الاقتصاد المعرفي المعتمد واعتماده على رأس المال البشري هو المستقبل الذي تعتمد عليه معظم الدول في الوقت الحالي.

وقالت العبدلي في تصريح صحافي إن إعلان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلال النسخة الثالثة من "حملة كويت جديدة 2035" التي عقدت قبل أيام، أن الخطة الخمسیة الرابعة (2025- 2030) ستركز على الاقتصاد المعرفي، هي خطوة إيجابية واستشعار جاد من الدولة بضرورة الاعتماد على هذا النوع من الاقتصاد الذي سوف يساهم في تحقيق الاستدامة في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن المسؤولية في الوقت الحالي لا تقع على الدولة فقط، بل تتطلب أيضاً مشاركة جميع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق ذلك، مشيرة إلى أن توجه الدولة نحو الاقتصاد المعرفي هو فرصة ذهبية للقطاع الخاص لتحقيق الأرباح في أسواق المعرفة، لافتة إلى أن المبدعين والمبتكرين من أبناء الكويت لديهم أفكار متميزة يمكن تطبيقها على أرض الواقع وتحقيق نجاحات كبيرة.

وأشارت العبدلي إلى أن الدولة عليها تقديم امتيازات أكثر لشركات القطاع الخاص لتشجيعها على تبني الابتكارات والأفكار الشبابية الصالحة للاستخدام والتطبيق وتحويلها إلى منتج كويتي، لافتة إلى أن أبناء الكويت قادرون على تحقيق ذلك، وهناك تجارب لعدد منهم أثبتت نجاحها على المستويين المحلي والعالمي.