في بلاغ هو الثاني من نوعه ضد أعضاء بالجهاز المركزي للمناقصات، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن عضواً يمثل إحدى الجهات الحكومية، في مجلس إدارة الجهاز، قدم بلاغاً إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ضد آخرَ مستقل في المجلس ذاته، مبينة أن الهيئة طلبت من المبلغ المستندات، وبدأت تجمع الأدلة، ومن المتوقع أن تباشر تحقيقاتها خلال أيام.وسبق أن تعرض «المناقصات» لقضية مشابهة بعدما شكل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأسبق الشيخ محمد العبدالله لجنة تحقيق في بعض قرارات أعضاء الجهاز بشأن إحدى مناقصات سيارات الإسعاف، وأحال الوزير الحالي أنس الصالح الملف إلى «نزاهة» بعد إدانة التقرير أحد أعضاء الجهاز، وعلى ضوء ذلك، تقدم أعضاء الجهاز بالاستقالة وأعيد تشكيله، مع إحالة العضو المشكو إلى محكمة الجنايات.
عاشور: الجهاز يعطل مصالح الشركات
قال النائب صالح عاشور إن الجهاز المركزي للمناقصات يعطل مصالح الشركات، موضحاً أن الشركات تلجأ، وفق المتعارف عليه، إلى لجنة التظلمات بمجلس الوزراء، في حال عدم ترسية المناقصة عليها، حسب توصية الجهات المعنية، وقد تنصفها اللجنة، غير أن الجهاز يرفض ذلك.وصرح عاشور بأن الجهاز أصبح دولة فوق الدولة بتذرعه بحجج واهية وغير قانونية في رفضه توصية لجنة التظلمات، مشيراً إلى أن «عدم تطبيق التوصيات يدلل على وجود تنفيع لجهات معينة، وإذا لم يتدخل رئيس الوزراء لتصحيح الوضع في الجهاز فهو المساءَل سياسياً أمامنا، وقد أعذر من أنذر».وطالب النائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بمتابعة «المناقصات» ومدى تطبيقه للقانون، مؤكداً أنه «سيتحمل المسؤولية السياسية في حال عدم تطبيق القانون الخاص بالجهاز، إذ يجب أن يوجهه بتطبيقه».