«المدنية»: لم نسجل مواطنين على عقارات دون علم أصحابها

أكدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أنه لم يثبت لديها، خلال الفترة من يناير 2017 حتى مايو 2019، تسجيل أو تغيير أسماء مواطنين أو مواطنات ووضعها على عناوين سكنية وعقارات أخرى بدون علم أصحاب هذه المساكن والعقارات، سواء كان ذلك بغرض التلاعب بالقيود الانتخابية أو لأي أهداف أخرى.

جاء ذلك ضمن إجابة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح عن سؤال النائب شعيب المويزري، والتي وصلت إلى مجلس الأمة في 21 مايو الماضي، وتنشرها «الجريدة» اليوم، عقب قرار مكتب المجلس رفع السرية عنها.

وأكدت الهيئة التزامها بالشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة الخاصة بقواعد وإجراءات قيد عناوين المواطنين الكويتيين في نظام المعلومات المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 1/2006، مضيفة أن إدارة المراجعة والمتابعة الميدانية بها تراجع جميع طلبات تغيير العناوين التي يتم تقديمها من أصحاب العلاقة، للتأكد من صحة الإقرارات والأوراق والمستندات المقدمة.

وشددت على أنه لا يتم قيد أو تغيير عناوين المواطنين، إلا بحضور صاحب العلاقة، وإلزامه بقيد بصمته عند قيد العناوين أو تغييرها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء تم تطبيقه اعتباراً من 24 يناير الماضي.