محتجو العراق يسقطون كل مرشحي الأحزاب لرئاسة الحكومة

قالت مصادر مقربة من الرئيس العراقي برهم صالح إن المهلة الدستورية لتكليف رئيس حكومة جديدة ستُمدد إلى نهاية الأسبوع المقبل على الأرجح، بدل أمس الأحد، لأن موافقة البرلمان على استقالة عادل عبدالمهدي لم تصل إلى الرئاسة إلا بعد أربعة أيام من إعلانها، مما يمنح الأحزاب وحركة الاحتجاج أسبوعاً آخر من المناورات الساخنة.

ورُشحت نحو خمسة أسماء من داخل تجمع الأحزاب المقربة من إيران طوال الأيام الماضية، لكنها سقطت شعبياً بنحو مدوٍّ، ولم يعد بإمكان رئيس العراق قبولها، رغم جولات مكوكية قام بها مقربون من جنرال الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، لحشد التأييد خصوصاً للمرشح الأخير محمد شياع السوداني، وهو وزير مخضرم من فريق نوري المالكي، الذي يعد مرفوضاً بشدة من أطول حركة احتجاج وأوسعها في تاريخ العراق الحديث.

وقال المحتجون ونخب ثقافية إنهم يريدون رئيس حكومة من خارج الأحزاب، ومؤيداً لحركة الاحتجاج، ومستعداً لمواجهة الميليشيات التي قتلت وجرحت آلاف المتظاهرين طوال شهرين ونصف الشهر من التظاهرات المتواصلة، والتي نجمت عنها مواجهة نادرة بين المدن ذات الأغلبية الشيعية، ونفوذ إيران الأمني والسياسي.

وذكرت مصادر مقربة من الرئيس برهم صالح أنه سيناور كثيراً لرفض مرشحي الأحزاب، رغم ما وصفته بضغوط هائلة يتعرض لها من جانب حلفاء إيران في البرلمان العراقي، لكنه أكد لمستشاريه أنه لن يكلف مرشحاً ترفضه حركة الاحتجاج، خصوصاً أنه ذكر ذلك بوضوح في خطابه بمناسبة ذكرى الانتصار على تنظيم داعش الأسبوع الماضي.

وواصل ساسة بارزون، معروفون بمعارضتهم نفوذ طهران، تشجيع الرئيس على مقاومة الضغوط، كان آخرهم إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق، الذي حثه في رسالة أمس الأحد، على تكليف شخصية مقبولة برئاسة حكومة انتقالية مصغرة عاماً واحداً، تتولى تنظيم الانتخابات المبكرة بإشراف دولي، وهي انتخابات تخشاها الفصائل المسلحة؛ لأن من شأن إجرائها بمعايير دولية أن يغير خريطة القوى في البرلمان بنحو كبير.

ولم يجرب العراقيون منذ سقوط صدام حسين حالة استقالة للحكومة كالتي حصلت مطلع الشهر الجاري، كما لم تجرب الأحزاب مسبقاً ترشيح شخصية تحت ضغط هائل من حركة احتجاج تخللتها أحداث عنف كبيرة، وتتركز في المعاقل الحضرية للتكتلات الشيعية الكبرى.

وطرحت أوساط مقربة من المحتجين بضعة أسماء معروفة بمعارضتها للميليشيات، مثل رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي الذي عمل فترة مع السياسي الراحل أحمد الجلبي، لكنه مقرب من واشنطن ولندن، والقاضي رحيم العكيلي المقرب من الأوساط الثقافية المعارضة للأحزاب الدينية، وكذلك سنان الشبيبي، الخبير الدولي في قضايا المصارف والأعمال، لكن موقف مقتدى الصدر، صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان، لا يزال غير معروف إزاء الأسماء المطروحة، إذ لاذ بالصمت منذ يومين وسط ما يقال إنها ضغوط إيرانية شديدة عليه.