العقيل: تعيين 10 آلاف مواطن بـ «الخاص» العامين المقبلين

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل ان العدد المستهدف تعيينه من الكويتيين خلال العامين القادمين في القطاع الخاص عشرة الاف مواطن، نافية ما اثارته احدى الصحف عن وجود دراسة حكومية تستهدف تكويت عشرات الالاف من الوظائف وتخفيض العمالة الوافدة بالقطاع الخاص الى 150 الف وافد.

وقالت العقيل في ردها على سؤال برلماني للنائب محمد الدلال، حصلت "الجريدة" على نسخة منه ان رؤية الهيئة العامة للقوى العاملة نحو زيادة نسب توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص مستمدة من أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والتي فوضت المادة التاسعة منه مجلس الوزراء بأن يحدد نسبة العمالة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة، وأن يصدر بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية القرارات المنظمة لذلك، وأن يعيد النظر مرة كل سنتين على الأقل في النسبة والرسوم التي سبق له أن حددها، الأمر الذي يتبين معه أنه امتثالا لأحكام المادة التاسعة السالفة البيان تصدر قرارات مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص بعد الكثير من الإجراءات والدراسات حيث تقوم الهيئة بدراسة احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم وعمل استبيان للقطاعات المختلفة واستطلاع رأي الجهات غير الحكومية ومن ثم اقتراح نسب العمالة الوطنية واجبة التطبيق على تلك القطاعات، ثم عرض الموضوع بعد موافقة الوزير المختص على إدارة الفتوى والتشريع لمراجعة مشروع القرار المقترح بتحديد نسب العمالة الوطنية وصياغته من الناحية القانونية، ثم رفع الأمر كاملا لمجلس الخدمة المدنية لبحث ودراسة التقرير المعد من الهيئة في ذلك الشأن متضمنا نتائج دراسته لسوق العمل واقتراحاته للنسب المقررة ليتولى مجلس الخدمة المدنية حال الموافقة عرض الدراسة والتقرير على مجلس الوزراء ليصدر المجلس قراره بالنسب الواجبة التطبيق بناء على دراسة الهيئة وتقريرها المعروض على المجلس، حيث جاءت تلك النسب كاشفة عن نتائج الدراسات والاستبيان السابق اجراؤها من قبل الهيئة.

وأضافت: أثمرت جهود الهيئة والجهات المشار اليها والدراسات المعدة في ذلك الشأن عن صدور خمسة قرارات متعاقبة من مجلس الوزارة جاءت جميعها داعمة ذلك التوجه ومحددة لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص كان اخرها قرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض احكام قراره رقم 1104 لسنة 2008 بتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، فضلا عن قيام الهيئة في الوقت الراهن بإعادة دراسة نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (1868) المتخذ في اجتماعه رقم (51/2018) المنعقد بتاريخ 24/12/2018، ومن الجدير بالذكر ان العدد المستهدف تعيينه من خلال تطبيق قرار النسب محل الدراسة والمزمع صدوره بداية عام 2020 وفقا للأنشطة يقدر بعشرة الاف مواطن تقريبا خلال العامين القادمين.

وردا على ما ورد بشأن التقرير النهائي لفريق استراتيجية تنمية القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص في الفترة من 8/2/2018 الى 31/3/2018 والتوصيات التي انتهى اليها فريق العمل بشأن زيادة نسبة الكويتيين في القطاع الخاص، ومصير هذا الفريق بعد دمج الهيئة ببرنامج اعادة الهيكلة ومن يتولى حالياً تنفيذ ومتابعة هذا المشروع، قالت العقيل ان توصيات الفريق المشار اليه انتهت الى التوصية بالتالي:

- الارتقاء بعملية التدريب ودعمها واستثمارها للباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة والتي سيتم التركيز فيها على تطوير الخطط التدريبية المقدمة ونوعية البرامج التدريبية التي سيقدمها بالقطاع الخاص للعاملين فيه.

- تكوين فريق إعلامي اكاديمي معزز بالكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص يهدف الى تغيير قناعات الأجيال لتوجيههم للعمل في القطاع الخاص.

- مد جسور التواصل والعمل بين الهيئة العامة للقوى العاملة وجهات التعليم العالي للمواءمة بين مخرجات التعليم والفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص.

وتجدر الإشارة الى انه جار اعادة تشكيل الفريق برئاسة نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية وعضوية مدير ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية وبمشاركة اعضاء مختصين من الجهات الخارجية ذات العلاقة بعمل الفريق لاتمام المرحلة الثالثة والاخيرة من اعماله ومتابعة تنفيذ مهامه وإقرار التوصيات النهائية للفريق.

وعما اثارته احدى الصحف في عددها الصادر في اكتوبر 2019 بشأن وجود دراسة حكومية تستهدف تكويت عشرات الالاف من الوظائف بالقطاع الخاص وان الدراسة نادت بتخفيض نسبة الوافدين عدديا الى ارقام تصل الى 150 الف وافد بالقطاع الخاص اجابت: نفيدكم بأن الخبر المشار اليه غير صحيح.

وحول هل يوجد لدى اي جهة اخرى في الدولة تصور او خطة عمل بشأن زيادة نسبة الكويتيين في القطاع الخاص؟ مع تزويدي بنسخة من تلك الخطط او التصورات اذا وجدت، اكدت العقيل ان الهيئة العامة للقوى العاملة هي احدى الجهات المسؤولة عن زيادة نسبة الكويتيين في العمل بالقطاع الخاص بالإضافة الى انها الجهات الحكومية الأخرى كوزارة التربية والإدارات المعنية في تكويت الوظائف بالقطاع النفطي.