في ظل وفرة السيولة لدى القطاع المصرفي، والمنافسة الشديدة بالسوق المحلي لجذب أكبر قاعدة من العملاء الأفراد، تتيح مصارف تسهيلات عاجلة بأقل عائد ممكن، أشارت مصادر الى أن بعض التسهيلات لمبالغ محددة يقدر العائد عليها بسعر الخصم المعلن من البنك المركزي 2.75% أو بحد أقصى 3%، علما بأنه متاح للمصرف زيادة هامش تقدر بنحو 3% فوق سعر الخصم.

وتطرح مصارف تمويلا قصير الأجل بسقف محدد لا يتجاوز 5 آلاف دينار، لمدة عامين، وبحد أدنى ألف دينار، بشرط تحويل راتب العميل على المصرف، مع الرهان على أن الخدمات المميزة التي يقدمها البنك لن تسمح للعميل بمغادرة البنك مرة أخرى.

Ad

في سياق آخر، تعتبر التسهيلات النقدية الاستهلاكية قصيرة الأجل من القروض قليلة المخاطر، نظرا لضآلة حجم المبلغ، فضلا عن أنه مرتبط براتب، ويتم تقسيطه مدة عامين، كما أن السقف المحدد بنحو 5 آلاف يمكن تغطيته في كل الأحوال بمرونة، كما أن قِصر المدة وحجم المبلغ لا يؤديان الى تعثّر يذكر.

يذكر أن التمويل قصير الأجل والمحدد بسقف 5 آلاف، يمكن العميل من الحصول على تمويل شخصي ضمن الحدود المسموح بها، وفق تعليمات البنك المركزي، مما يفتح الباب أمام المصرف لتقديم تسهيلات منفصلة بعوائد أخرى للعميل، حيث يكون القرض قصير الأجل بسعر تنافسي، في حين أن التسهيلات الشخصية بسعر تجاري.

وتشير مصادر الى أن لدى البنوك وفرة سيولة كبيرة وملاءة عالية، كما أن المصارف تميل للقنوات قليلة المخاطر، ولذلك تستهدف الأفراد بشكل أساسي المرتبطين بوظائف في القطاع العام أو العاملين في القطاع الخاص من أصاب الملاءة والشرائح العالية في الدخل.

ويمكن الإشارة الى أن تلك الوفرة تأتي في ظل التدخلات المستمرة من البنك المركزي لضبط السيولة لدى البنوك، سواء عبر أدواته الممثلة في السندات والتورق للقطاعين التقليدي والإٍسلامي، حيث يبلغ رصيد السندات والتورق بنهاية أكتوبر 2.958 مليار دينار، بعوائد تتراوح بين 2.750% لثلاثة أشهر، و2.875% لفترة 6 أشهر.

وتعتبر مصادر أن أسعار العوائد التنافسية التي تقدمها البنوك توازي فترات السماح التي تحصل عليها الشركات بحصولها على التسهيلات المليونية، وذلك في إطار تعزيز العلاقة بين البنك والعميل، في ضوء المنافسة السوقية وعدم تكافؤ نمو الودائع مع نمو التسهيلات، حيث إن سرعة نمو الإيداعات أسرع، مع وفرة كاش لدى الشركات تقابلها قلة فرص استثمارية، إضافة الى زيادة الودائع الحكومية.

ويقدر حجم الودائع في القطاع المصرفي، سواء للقطاع الخاص أو الحكومة، بنحو 43.6 مليار دينار.
محمد الإتربي الكويت