الهند: الاحتجاجات ضد «التجنيس» تتسع... ومودي يرفض التراجع

تصاعد التوتر في الهند مع تواصل التظاهرات المناهضة لقانون جديد للتجنيس، يسمح بمنح الجنسية الهندية للأقليات الهاربة من دول الجوار، ويستثني المسلمين، في خطوة اعتبر البعض أنها جزء من سياسات تعتمدها حكومة نارندرا مودي القومية الهندوسية المتشددة لتهميش المسلمين في الهند، البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة، فضلا عن أنه يمس بالدستور العلماني للبلاد.

ودخل طلاب المدارس والجامعات والمعاهد على خط الاحتجاجات المتواصلة منذ 5 أيام، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل 6 متظاهرين.

وشهدت مدن دلهي وتشيناي وبنغالور ولوكناو تظاهرات.

وفي شرق البلاد في كولكاتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية، تجمع الآلاف في تظاهرة كبرى دعا إليها رئيس الوزراء الإقليمي ماماتا بانيرجي، وهو معارض شديد للرئيس مودي.

وفي كيرالا جنوب البلاد، وهي ولاية أخرى ترفض حكومتها تطبيق قانون الجنسية، خرج المئات في احتجاجات. كما تواصلت التظاهرات في ولاية آسام، شمال شرقي الهند، حيث يعارض السكان المحليون تجنيس غير المسلمين من دول الجوار، خشية تهديد ثقافتهم من الهندوس الناطقين بالبنغالية.

وتجمّع الطلاب مجدداً، أمس، في «الجامعة الملية» الإسلامية في العاصمة نيودلهي غداة إطلاق الشرطة الغاز المسيّل للدموع على طلاب محتجين وضربهم بهراوات قبل اقتحام حرم الجامعة.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة في داخل حرم «جامعة عليكر الإسلامية» بولاية أوتار براديش شمال البلاد.

وألقى طلاب حجارة على الشرطة التي أغلقت بوابات كلية في مدينة لوكناو الشمالية، لمنعهم من الخروج إلى الشوارع.

ورغم الاحتجاجات، تمسك مودي بالقانون مشددا على أنه «لا يؤثر على أي مواطن هندي من أي ديانة»، متهما «مجموعات مصالح راسخة بإذكاء الاضطرابات المحزنة للغاية».

ووصف مودي أعمال العنف بأنها «محزنة للغاية»، داعيا إلى السلم.

وأمس الأول، قال مودي خلال تجمّع جماهيري في ولاية جهارخند إن «حزب المؤتمر (المعارض) وحلفاؤه يؤججون الغضب بشأن قانون المواطنة، لكنّ سكان الشمال الشرقي يرفضون العنف».

وأشار إلى أن الذين يثيرون العنف «يمكن معرفتهم من ملابسهم»، وهو تصريح فسّره البعض على أنه يشير إلى المسلمين.

وأكّد مودي، الذي يصر أنه لا يعادي المسلمين، أن القانون «صحيح بنسبة ألف في المئة» وأن المسلمين من هذه الدول ليسوا بحاجة إلى حماية الهند. من ناحيه، اعتبر الرئيس السابق لحزب المؤتمر المعارض راهول غاندي، أمس، أن القانون وإجراء تسجيل المواطنين على نطاق واسع الذي يُنظر إليه أيضا على أنه معاد للمسلمين، هما «أسلحة لاستقطاب جماعي أطلقها الفاشيون».