كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل أن عدد المواطنين المستهدف تعيينهم في القطاع الخاص خلال العامين المقبلين يبلغ 10 آلاف مواطن، مبينة أن قراراً بهذا الصدد سيصدر بداية العام الجديد.وقالت العقيل، في ردها على سؤال برلماني للنائب محمد الدلال، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن رؤية الهيئة العامة للقوى العاملة نحو زيادة نسب توظيف العمالة الوطنية في «الخاص»، مستمدة من أحكام القانون 19 لسنة 2000، الذي فوضت مادته التاسعة إلى مجلس الوزراء تحديد تلك النسب وإلزام الجهات غير الحكومية بها. وأضافت أن مجلس الوزراء لا يحدد تلك النسبة إلا بعد دراسة الهيئة احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم، ثم اقتراحها النسبة الواجبة التطبيق، ثم عرض الموضوع على إدارة الفتوى والتشريع لمراجعة مشروع القرار المقترح وصياغته قانونياً، ثم رفع الأمر إلى مجلس الخدمة المدنية لدراسة تقرير الهيئة، وإذا وافق عليه يقرر عرض الدراسة والتقرير على مجلس الوزراء ليصدر قراره بالنسبة الواجبة.وذكرت العقيل أن الهيئة إحدى الجهات المسؤولة عن زيادة نسبة الكويتيين في ذلك القطاع، فضلاً عن بعض الجهات الحكومية الأخرى كوزارة التربية، والإدارات المعنية بالتكويت في القطاع النفطي.
نفي خفض أعداد الوافدين بـ «القطاع الخاص» إلى 150 ألفاً
نفت الوزيرة العقيل صحة ما أثير أخيراً بشأن وجود دراسة حكومية تستهدف تخفيض نسبة الوافدين العاملين بالقطاع الخاص إلى 150 ألفاً.جاء ذلك ضمن رد العقيل، على سؤال النائب الدلال.