كشفت مصادر قانونية، لـ «الجريدة»، أن استقالة الحكومة تسببت في وقف إصدار مراسيم تعيين القضاة والمستشارين المعارين للكويت، بعدما تأخرت وزارة العدل في رفع أسمائهم إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، مما نتج عنه إصدار عدد من الدوائر القضائية قرارات بتأجيل الدعاوى المعروضة أمامها.

وقالت المصادر إن هؤلاء المعارين الذين يزيد عددهم على 150 قاضياً ومستشاراً موجودون حالياً في أحد الفنادق منذ سبتمبر الماضي وتصرف لهم الوزارة رواتب رغم عدم قدرتهم على مباشرة صلاحياتهم القانونية التي تتطلب إصدار مراسيم بتعيينهم من مجلس الوزراء، ورفعها لسمو الأمير، ثم أداء اليمين، مؤكدة أن ذلك التأخير تسبب في إرباك العمل القضائي داخل جميع الدوائر.

Ad

على صعيد آخر، وافق المجلس الأعلى للقضاء، أمس، على ترقية 34 قاضياً من الدرجة الثالثة إلى الثانية، إلى جانب عدد من أعضاء النيابة بعد اجتيازهم المدة القانونية.
حسين العبدالله الكويت