واشنطن تطالب بغداد بإجراءات لوقف استهداف «القواعد»

بعد سلسلة ضربات صاروخية استهدفت قواعد ومنشآت توجد بها قوات أميركية أخيراً، ويعتقد أن ميليشيات عراقية موالية لإيران تقف وراءها، عبّر وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر عن قلقه لتعرض بعض المنشآت الأميركية في العراق للقصف، داعياً بغداد إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لإيقاف ذلك.

وبحث إسبر، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، استمرار التعاون بين البلدين ضد الإرهاب ودعم جهود القوات المشتركة لملاحقة بقايا "داعش" وحفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عبر "تويتر" أن عبدالمهدي عبر عن قلقه من التطورات في البلاد، وطالب ببذل مساعٍ جادة يشترك فيها الجميع لمنع التصعيد "الذي إن تطور سيهدد جميع الأطراف".

واعتبر عبدالمهدي "أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعاً على التصعيد والفوضى". كما اعتبر أن اتخاذ قرارات من جانب واحد ستكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق. وفي وقت سابق، هددت واشنطن طهران بـ"رد حاسم على أي اعتداء" يستهدف مصالحها في العراق.

وتتعرض المنشآت الأميركية لهجمات بشكل متزايد وسط اتهامات أميركية بأن إيران تنقل صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق المجاور.

يذكر أن 10 هجمات صاروخية طالت خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة محيط منشآت عراقية تستضيف قوات أميركية.

مشاورات وصراع

إلى ذلك، تواصلت المشاورات السياسية في العاصمة العراقية بغداد للاتفاق هذا الأسبوع على مرشح لرئاسة الحكومة، خلفاً لعبدالمهدي الذي استقال في أعقاب حركة احتجاجية مطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.

وأصدر رئيس الجمهورية برهم صالح كتاباً ليل الأحد- الاثنين، دعا فيه البرلمان إلى الإعلان عن "الكتلة النيابية" التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات العام الماضي لـ"غرض تكليف مرشح جديد" لرئاسة الوزراء.

وأكد صالح أن الرئاسة تسلمت كتاب استقالة عبدالمهدي في الرابع من نوفمبر الحالي. وإذ إن الدستور ينص على تكليف رئيس جديد للوزراء في مهلة أقصاها 15 يوماً، فإن تسمية شخصية جديدة يجب أن تتم بحلول بعد غدا الخميس.

وتشير خطوة صالح إلى تجدد الصراع بين تحالف "سائرون"، الذي يرعاه رجل الدين البارز مقتدى الصدر وتحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري المعروف بصلاته الوثيقة بطهران، حول الأحقية في نيل صفة "الكتلة الأكبر" التي تمكن صاحبها من تسمية رئيس الوزراء.

وكانت "سائرون" أعلنت في وقت سابق أنها الكتلة الأكبر، وقالت إنها تتنازل عن حقها بتسمية رئيس الحكومة إلى "الحراك الشعبي" وبعدها دار حديث حول خلاف دستوري بشأن "انتقال حق التكليف" إلى رئيس الجمهورية أو إلى ثاني أكبر كتلة.

ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية التي جرت مايو 2018. وجاءت تسمية عبدالمهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي بين "الفتح" و"سائرون" جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية.

واليوم تبدو الأمور أكثر تعقيداً، إذ إن التحالف النظري بين كتلتي "سائرون" و"الفتح" بات بحكم المنحل بعدما انضم الأول إلى صفوف التظاهرات، فيما اعتبرها الثاني "مؤامرة".

وقال البرلمان، في وثيقة رسمية، إنه "سبق أن تم إعلام الرئاسة بالكتلة النيابية الأكثر عددا في 2 أكتوبر من العام الماضي، والتي على أساسها تم تكليف عادل عبدالمهدي حينها رئيسا للوزراء".

ولم تذكر الوثيقة الكتلة التي حددت حينها أنها الأكثر عددا في البرلمان.

خلافات وأسهم

في غضون ذلك، ذكرت مصادر أن تسمية رئيس الوزراء الجديد سيتم قبل الخميس، في حين انتقلت الخلافات بين الكتل السياسية إلى ساحات التظاهر، حيث نظم نشطاء فاعليات بهدف اختيار مرشح لتكليفة.

ويأتي ذلك في وقت طرحت أسماء عديدة للمنصب، لكن الشارع يرفضها مشترطاً أن يكون رئيس الوزراء الجديد مستقلا ومن غير المضطلعين بأي دور سياسي منذ عام 2003.

وعلمت "الجريدة" أن أسهم رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي ارتفعت بعد مشاورات بين أربيل و"أطراف نجفية" للتوافق حوله، خاصة أنه يحوز قبولاً من المرجعية العليا والصدر، ولا يعتبر استفزازياً لطهران.

ويعد اسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني الأكثر تداولاً اليوم. وكان السوداني أعلن استقالته من حزب "الدعوة" وكتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

لكن مصادر سياسية أكدت أن "أسهم السوداني تواجه خطر السقوط في البرلمان، إذ إنه لا يحظى بقبول الجميع".

وأشارت المصادر إلى أن "رئيس الجمهورية يراهن على إسقاط السوداني في البرلمان، لتقديم مرشحه في اللحظات الأخيرة"، وهو ما يضمنه له الدستور.

وتختلف تسمية رئيس الوزراء هذه المرة عن سابقاتها، إذ يقف الشارع مراقباً وحكماً لأي محاولة للالتفاف على مطالبه بعد الاحتجاجات الدامية التي انطلقت مطلع أكتوبر الماضي وأسفرت عن سقوط 500 قتيل وآلاف الجرحى.

«داعش»

على صعيد منفصل، قتل 5 جنود عراقيين إثر هجومين منفصلين شنهما عناصر تنظيم "داعش" ضد موقعين للجيش في محافظة ديالى، أمس.

وذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش أن "عناصر داعش أطلقوا النار على نقطة تابعة لكتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل مقاتلين اثنين وجرح آخر".

وأضافت: "كما تعرضت هذه العناصر المتشددة بإطلاق نار مباشر لقوة تابعة للفوج الثاني في لواء المشاة العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز في محافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل 3 مقاتلين وجرح ضابط و3 مقاتلين".

إلى ذلك، رد مجلس النواب العراقي أمس على الرئيس العراقي برهم صالح، بخصوص طلبه تحديد الكتلة النيابية الأكثر عددا، والمكلفة تقديم المرشح لمنصب رئيس الحكومة.