عقب حصوله على غالبية مريحة في البرلمان البريطاني، يبدأ رئيس الحكومة البريطانية المحافظة بوريس جونسون، الجمعة، عرض مشروع قانون "بريكست"، الذي توصل إليه مع الأوروبيين، على البرلمان الجديد، بهدف استكمال تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد بنهاية يناير المقبل.وسيستأنف البرلمان أعماله بشكل رسمي، اليوم، على أن تلقي الملكة خطاباً غداً، يتضمن البرنامج التشريعي للحكومة. وقال الناطق باسم جونسون للصحافيين، أمس، "نعتزم أن نبدأ عملية عرض اتفاق بريكست قبل عيد الميلاد (24 الجاري)، وسنفعل ذلك بالطريقة الدستورية الصحيحة بالتشاور مع رئيس مجلس العموم"، الذي سينتخب اليوم.وأشار إلى أن عرض مشروع القانون يمكن أن يشمل تصويتاً من النواب، لكن القرار يعود في النهاية إلى رئيس المجلس.وقال: "سنعرض قانونا يضمن تنفيذ بريكست قبل نهاية يناير ويعكس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي حول انسحابنا".وفي حال إجراء تصويت سيكون ذلك أول اختبار برلماني لجونسون الذي حصل على أكبر أغلبية محافظة في مجلس العموم منذ حقبة مارغريت تاتشر في ثمانينيات القرن الماضي. وواجه جونسون وقبله تريزا ماي تمرد عشرات النواب المحافظين الذين كانوا يصوتون ضد الاتقافات بين لندن والاتحاد الاوروبي. واستقبل جونسون أمس 109 أعضاء جدد في مجلس العموم فازوا في الانتخابات.ولم يتضح إذا كان سيعاد تعيين جاكوب ريس موغ رئيسا لمجلس العموم. ولطالما اعتبر موغ ظاهرة فعالة ومؤثرة في سياسات الحزب، وأحد أقوى زعماء التيار اليميني المتشدد داخل الحزب، وهو معروف بموقفه المؤيد لـ «بريكست». ومنذ استقالة ديفيد كاميرون بعد استفتاء «بريكست»، كانت التوقعات تمنح هذا الكاثوليكي الأرستقراطي الثري، نجل أحد رموز «عصر فليت ستريت الذهبي» مكاناً رفيعاً.
أيرلندا الشمالية
إلى ذلك، أعلن الوزير البريطاني لشؤون أيرلندا الشمالية جوليان سميث، أمس، أن أكبر حزبين في أيرلندا الشمالية اجتمعا، في محاولة جديدة لإعادة الحكومة الإقليمية إلى وضعها الطبيعي، بعد نحو ثلاث سنوات من الجمود.ويدور نقاش بين كل من حزب "شين فين" الجمهوري الكاثوليكي الأيرلندي، و"الوحدي الديمقراطي" البروتستانتي الموالي لبريطانيا حول إصلاح ائتلافهما الحاكم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ولكن من دون جدوى حتى الآن. وظلت أيرلندا الشمالية من دون حكومة إقليمية منذ يناير 2017.وكتب سميث على "تويتر": "دعوات جيدة مع جميع قادة الأحزاب الخمسة هذا الصباح. نتطلع إلى بدء عملية إيجابية غدا لاستعادة ستورمونت (حكومة أيرلندا الشمالية) وأدائها".وبموجب اتفاق السلام، الذي أنهى عقودا من الصراع الطائفي في أيرلندا الشمالية، لا يمكن لبرلمان ستورمونت الاجتماع، إلا إذا وافقت أكبر الأحزاب في الطائفتين الكاثوليكية والبروتستانتية على التعاون.وانسحب "شين فين" من حكومة تقاسم السلطة بسبب خطة معيبة لتحفيز توليد الطاقة الحرارية من مصادر الطاقة المتجددة، والمعروفة أيضا باسم "الرماد مقابل المال". ويعتقد أن الخطة كلفت الدولة نصف مليار جنيه استرليني (670 مليون دولار).ومنذ ذلك الحين، كانت الخلافات الرئيسية بين الطرفين تدور حول مطالب "شين فين" بجعل اللغة الأيرلندية لغة رسمية في أيرلندا الشمالية، والسماح بزواج المثليين. ويعارض الحزب الوحدوي كلا الطلبين.وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف يناير، يجب إجراء انتخابات جديدة لبرلمان أيرلندا الشمالية.