جامعة حكومية ثانية وثالثة ورابعة

حسناً فعل وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى لجامعة الكويت الدكتور حامد العازمي عندما أوقف اللغط الدائر حول إمكانية تخصيص المباني والأراضي والمرافق التابعة لجامعة الكويت القائمة للجامعات الخاصة بالتزامه بنص بالمادة (40) على أن "تنقل جامعة الكويت بكل كلياتها ومراكزها وإداراتها والمباني والمرافق التابعة لها إلى موقع المدينة الجامعية المنشأة بالقانون رقم (30) لسنة 2004 المشار إليه، ويخصص الموقع المذكور لجامعة الكويت، ويكون مقرا رئيسا، وإنه لا يجوز التنازل عن مواقع الجامعة إلا لجامعة حكومية بعد موافقة مجلس الجامعات الحكومية".

بمقتضى قانون الجامعات الحكومية الذي ألزم الحكومة بإنشاء جامعة ثانية تحت مسمى جامعة "عبدالله السالم" تقوم على المباني والمرافق الحالية فور انتقال جامعة الكويت إلى مبانيها الجديدة، وبذلك لم يعد بالإمكان التفريط بأي من مواقع جامعة الكويت سواء في (الشويخ، الخالدية، العديلية، كيفان) وأي مواقع أخرى كانت تحت تصرف الجامعة عند صدور القانون.

لست بصدد الكتابة عن الجامعات الخاصة، فرأيي فيها قد بينته بكل وضوح، وإن التوجه إلى هذا النوع من الجامعات يجب أن يكون في أضيق الحدود، ولبعض التخصصات الإدارية، وفي البرامج التي لا تقدمها الجامعات الحكومية، ومن هنا تأتي ضرورة البدء بإنشاء كليات تخصصية ضمن مرسوم جامعة عبدالله السالم، وأيضاً إنشاء جامعة تطبيقية نواتها كليات التعليم التطبيقي والتدريب.

إنشاء جامعات حكومية أخرى أضحى في متناول اليد، والتكلفة المالية قد تكون صفرية إذا ما نظرنا إلى حجم المباني والمواقع التي تركتها جامعة الكويت بعد انتقالها إلى موقعها الجديد، ناهيك عن أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لديها مشروع جاهز وقابل للتطبيق بفصل كليات الهيئة عن قطاع التدريب.

دول كثيرة في المنطقة بدأت بالتعليم الجامعي والمهني بعدنا بسنوات، واليوم تنافس جامعاتها كبرى الجامعات العالمية، وتدخل ضمن مصاف قوائم الجامعات المميزة، ونحن مازلنا نراوح بين قوانين ولدت لتموت، وبين مخرجات لم يعد لدى سوق العمل القدرة على استيعابها، ومع ذلك نتغنى بقطار التنمية ورؤية الكويت 2035 في حين يراوح قطار التعليم في مكانه.

نقاط أخيرة:

* ملف التعليم لا يمكن إخضاعه للمساومات والمعادلات السياسية ولا إلى هيمنة التجار.

* لو كنت المسؤول عن ملف التعليم العالي لما تردت للحظة في البدء بكتابة اللوائح التنفيذية لجامعة عبدالله السالم، ورسم خريطة طريق للكليات التي تحتاجها خطة التنمية، وحاجة سوق العمل من العمالة الفنية في القطاعات الصناعية والصحية وفتح كليتين للدراسات العليا الأولى تضم التخصصات الإدارية والأدبية والعلوم الإنسانية، والثانية تضم التخصصات الهندسية والعلوم الأساسية والطبيعية والعلوم الطبية والطبية المساندة، وكذلك فتح كلية مسائية للعلوم الإدارية والتربوية لموظفي الدولة ومن في حكمهم لتمكين من يرغب منهم في استكمال ومواصلة دراسته الجامعية.

ودمتم سالمين.