فرنسا: «ثلاثاء أسود» ضد تعديل قانون التقاعد

تجاهلت الاتحادات ونقابات والعمال في فرنسا دعوة رئيس الوزراء إدوار فيليب إلى «اجتماعات عمل» اليوم للبحث في مشروع تعديل نظام التقاعد، وواصلت تحركاتها في «ثلاثاء أسود»، شلَّ البلد عشية عطلة عيدالميلاد الحيوية للقطاع السياحي. وفي اليوم الثالث عشر من إضراب قطاع المواصلات، توقفت القطارات وقطارات الأنفاق وحافلات النقل المشترك وعربات الترام في باريس والمدن الكبرى.

وأثر الإضراب، الذي تخلّتله تظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا، على حركة القطارات الإقليمية والدولية والرحلات الجوية الداخلية مع تظاهرات للعمال. وقررت جامعات عدة، بينها «السوربون» في باريس، إرجاء مواعيد الامتحانات بسبب الاضطرابات في حركة السير وقطاع النقل والمواصلات. وبعد انضمام المراقبين الجويين، أمس، للإضراب طلبت الإدارة العامة للطيران المدني من شركات الطيران تخفيض عدد رحلاتها، أمس، إلى 20 في المئة من وإلى مطار أورلي الواقع في ضواحي باريس، والذي يعتبر ثاني أكبر مطار في فرنسا. ويتخوّف التجار وأصحاب الفنادق والمطاعم من تواصل الإضرابات، مما يؤثر على مداخيلهم ويؤدي إلى تراجع عدد الزبائن.

وتقول هيئات القطاع السياحي إن حجم الأعمال تراجع ما بين 25 و60 في المئة مقارنة بالعام الفائت في الفترة التي تسبق الأعياد التي عادة ما تكون الأكثر ازدهاراً. واحتشد معلمون وأطباء ومحامون وموظفون عند برج إيفل، وهم يمثلون جميع القوى العاملة الفرنسية، بعدما تركوا أماكن عملهم للاعتراض على إصلاح نظام التقاعد الذي يسمح لهم بالتقاعد في أوائل الخمسينيات من العمر.

وعانى أولياء أمور غلق مدارس، وألغيت امتحانات رئيسية عندما انضم معلمون للإضراب. وطلبت مستشفيات من موظفيها ضمان سريان الخدمات الأساسية، إذ أضرب ممرضون وأطباء وصيادلة لإنقاذ نظام المستشفيات العامة الذي يكافح بعد سنوات من خفض التكاليف.

ويتزايد الضغط على الرئيس ايمانويل ماكرون بعدما قدم مهندس تعديل قوانين التقاعد، المفوض الأعلى جان بول ديليفوا، استقالته من جراء مزاعم بتضارب المصالح. وتتمسك الحكومة حتى الآن بخطط رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، رغم أنها قدمت تنازلات الأسبوع الماضي بتأجيل بدء الإصلاحات، وفتحت الباب لمفاوضات جديدة.

ورفعت عدة دول أوروبية سن التقاعد أو خفضت الرواتب التقاعدية في السنوات الماضية بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي. وقال ماكرون إن فرنسا بحاجة إلى أن تفعل الشيء نفسه.

وتخشى نقابات أن يضطر السكان للعمل لفترة أطول من أجل معاشات أقل، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نصف الفرنسيين في الأقل مازالوا يدعمون الإضراب.