50 مليون دينار فوائض في قطاع الوساطة بشركات الاستثمار

أفادت مصادر معنيّة

لـ "الجريدة" بأن قرار إعادة النظر في رؤوس أموال شركات الوساطة وبعض الأنشطة الخاصة بشركات الاستثمار جاء بعد دراسة مستفيضة وإعادة تقييم لمتطلبات شركات الوساطة وغيرها والاحتياجات الفعلية لها.

وذكرت المصادر أنه فيما يخص رأسمال وسيط الأوراق المالية المسجل في بورصة الأوراق المالية السابق، البالغ 10 ملايين دينار، والذي كان يعد شرطا أساسيا من شروط منح الترخيص، فإنه لم يعد شرطا قائما، وبالتالي أمام شركات الوساطة القائمة المرخص لها حاليا فائض وهامش بنحو 5 ملايين يمكنها خفضها وتوزيعها على المساهمين، أو الإبقاء على رأس المال كما هو، حيث يعود القرار للمساهمين.

وفي ضوء ذلك، تمكن الإشارة الى أن هناك 50 مليون دينار فائضا بحوزة شركات الاستثمار، التي تعود أغلب ملكياتها لشركات استثمارية مدرجة أو بنوك أو بالشراكة بين الاثنين.

ومن المرتقب أن تعمد بعض الشركات الى خفض رأسمالها وفق القرار الجديد، وذلك لعدة أسباب:

1- بعض الشركات ليست في حاجة إلى رأس المال الكبير، البالغ 10 ملايين دينار، وفق متطلباتها ونشاطها الحالي، خصوصا أن كل الشركات لديها بنيتها التحتية التكنولوجية.

2- بعض الشركات تميل الى ترشيق رأس المال، وذلك حتى يمكنها القدرة على خدمة رأس المال وتحقيق هامش ربحي معقول، ومنح المساهمين توزيعات مجزية أيضا.

3- معظم الشركات لديها فوائض واحتياطيات وملتزمة بالضمانات المطلوبة منها لدى المقاصة.

4- المخاطر المترتبة على الشركات في ضوء تطبيق التعليمات ومبادئ الحوكمة والالتزام بالعقود الجديدة وملاحقها، ومبدأ اعرف عميلك، كلها أمور خفضت من المخاطر على الشركات.

5- بعد مرور أكثر من عامين تقريبا على رؤوس الأموال البالغة 10 ملايين لم تستخدمها الشركات، وليست في حاجة إليها وبعض الشركات تستغلها في ودائع مجمدة بهوامش فائدة لا تكاد تذكر لو تم استخدامها في قنوات استثمارية أخرى، وهي غير مسموح بها.

وقالت مصادر أخرى إن شركات الاستثمار ستكون أكثر المستفيدين من القرار الجديد الخاص بخفض رؤوس الأموال للأنشطة المالية وقطاع الوساطة، حيث لم تعد هناك حاجة إلى تأسيس شركة استثمار شاملة برأسمال 15 مليونا، إذ يمكن الاستعاضة عنها بشركة رأسمالها 5 ملايين فقط متخصصة إما في نشاط مدير محفظة استثمار أو أنظمة استثمار جماعي.