بنكا الرياض والأهلي التجاري السعوديان يتراجعان عن «الاندماج»

قال البنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، وبنك الرياض، رابع أكبر بنوك المملكة، إنهما أوقفا محادثات اندماج، دون إعطاء أسباب.

وأضاف البنكان، في إفصاحين منفصلين للبورصة، "اتفق مجلسا إدارة بنك الرياض والبنك الأهلي على إنهاء المناقشات المبدئية، وعدم الاستمرار في دراسة اندماج البنكين".

وكان من المتوقع أن يتمخض الاندماج عن حيازة مصرفية مجتمعة بأصول تبلغ 183 مليار دولار، وتعزز فارق تقدم البنك الأهلي التجاري عن أقرب منافسيه، بما فيها مصرف الراجحي، عبر زيادة أصوله بمقدار الثلث تقريبا إلى 685 مليارا.

وزادت الاندماجات بالسعودية في العامين الماضيين، بعد أن ضغط تراجع إنفاق الحكومات والمستهلكين على هوامش الأرباح في مواجهة ضعف أسعار النفط.

وبحلول 30 سبتمبر، بلغ إجمالي أصول البنك الأهلي التجاري 498 مليار ريال (133 مليون دولار)، بينما كانت أصول بنك الرياض 250.6 مليار ريال.

وصندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة، مساهم مشترك، إذ يملك 44.2 في المئة في البنك الأهلي التجاري، و21.7 في المئة في بنك الرياض، وهو ما يقول محللون إنه كان سيسهل الارتباط.

والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أكبر صندوق للمعاشات في السعودية، هي أيضا مساهم مشترك في البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض، إذ تملك فيهما 5.2 في المئة و16.7 في المئة على الترتيب.

وقال بنك الرياض، الذي عين غولدمان ساكس لتقديم المشورة بشأن الاندماج، في بيان، إنه سيستمر في تعزيز مكانته التنافسية.

وأغلقت أسهم بنك الرياض مرتفعة 1.5 في المئة، ليفوق أداؤها مؤشر البورصة السعودية الرئيسي الذي صعد 1.1 في المئة، وربحت أسهم البنك الأهلي التجاري 0.7 في المئة مع نهاية الجلسة.

وتجتاح اندماجات بين البنوك منطقة الخليج، بعد ارتباط اثنين من أكبر بنوك الإمارات لتشكيل بنك أبوظبي الأول.

وفي يونيو، أتم البنك السعودي البريطاني، ومنافسه الأصغر البنك الأول، صفقة اندماج نتج عنها ثالث أكبر بنك في المملكة، في أول ارتباط كبير بالقطاع المصرفي في البلاد في بضعة أعوام.