الرشيدي: «أم الهيمان» أحد المشاريع الاستراتيجية للكويت

انتخبت الجمعية العمومية التأسيسية لشركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي مجلس إدارتها الأول، المكون من بخيت الرشيدي، رئيساً، وصالح السلمي نائباً للرئيس، وعضوية يواشيم دودي، واوفه بوبيك، ومنيرة البحر.

وعقب «العمومية»، أكد الرشيدي أن مشروع أم الهيمان يعد أحد المشاريع الاستراتيجية والحيوية لدولة الكويت، ويقام بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى الأهمية الكبرى للمشروع سواء على الصعيد الحكومي أو المواطنين أو حتى الصعيد البيئي.

وكشف الرشيدي عن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، متوقعاً أن يتم الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات ونصف السنة بعد تشغيله بنجاح وحساب كل التكاليف، على أن تقوم الشركة بعدها بطرح المشروع للاكتتاب العام من خلال تخصيص نسبة 50 في المئة للمواطنين مثل باقي مشاريع الشراكة.

وعن إدراج الشركة، بيّن أنه سيكون بعد توزيع الأسهم على المواطنين، وسيتبع نفس الطريقة التي اتبعت في شركة الزور.

ولفت إلى أن الإيرادات التشغيلية للمشروع ستكون من خلال بيع المياه المعالجة المنتجة للجهات الحكومية والخاصة، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية 500 ألف متر مكعب من المياه تزيد حسب الحاجة إلى 700 ألف، منها تقريباً 150 ألفاً ستكون لشركة نفط الكويت، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على استهلاك المياه في الكويت، إضافة إلى مشاريع التحريج التي ستستخدم المياه المعالجة.

وعن تمويل المشروع، أشار الرشيدي إلى أنه سيتم من خلال البنوك، إذ ستقوم الشركة قريباً بتوقيع اتفاقيات التمويل اللازم.

وعن توزيع حصص الملكية في مجلس إدارة الشركة، أكد الرشيدي أن هيئة مشروعات الشراكة تمتلك نسبة 50 في المئة من الشركة وذلك بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من عمليات طرح الاسهم للاكتتاب، وتمثلها منيرة البحر، كما تملك الهيئة العامة للاستثمار ما نسبته 10 في المئة من أسهم الشركة، إلى جانب صالح السلمي، الذي يمثل الكونسورتيم الفائز بتنفيذ هذا المشروع، إضافة إلى شركاء المشروع، شركة دبليو تي إي.

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس إدارة الشركة صالح السلمي إلى وضع خطة زمنية لبدء تنفيذ المشروع وتشغيله خلال الفترة المقبلة، نظراً للأهمية الكبرى للمشروع اقتصادياً وبيئياً.

وأوضح السلمي أن المشروع مهم ويتعلق بالبيئة وصحة المواطنين وأمور كثيرة خاصة بهذا المرفق الحيوي، مضيفا: «اليوم وصلنا إلى البداية، للقيام بهذا المشروع، وخلال الفترة الموضوعة له سيكون قد رأى النور ويؤدي دوره في حياتنا اليومية كمواطنين، وللبلد والبيئة».

وعن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى بالكويت، أكد ضرورة قيام الحكومة بفتح المجال لمشاركة القطاع في تلك المشروعات، مضيفاً: «يجب أن يلقى كل شيء على القطاع الخاص، وعلى الدولة أن تهيئ المناخ المناسب له».

وأشار إلى أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من شأنه حل الكثير من المشاكل التي تواجه الاقتصاد، وذلك لمبررات عدة، أهمها أن ذلك القطاع أكثر خفة ونشاطاً من الحكومة، وهذا ليس انتقاداً للأخيرة، إذ يمتلك القطاع الخاص مرونة تجعله قادراً على أن ينوب عن الدولة في أداء عدد من المهام بكفاءة وإخلاص.