الجنيه المصري يرتفع أكثر من 11% في 2019

صعد الجنيه المصري الليلة الماضية بنحو 6 قروش مقابل الدولار، ليعزز مكاسبه التي بلغت ما يزيد على 11 بالمئة منذ بداية 2019، مسجلا أعلى مستوياته في نحو 3 سنوات في ظل تباين توقعات المحللين لأدائه في 2020.

وعزت صحف محلية، أمس، في صدر صفحاتها الأولى ارتفاع الجنيه الليلة الماضية مقابل الدولار، على لسان مصادر لم تسمّها، إلى الانعكاسات الإيجابية للاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، مما أسهم في تدفق أموال الصناديق الدولية بغزارة للأسواق المالية العالمية، ومنها السوق المصرية التي اجتذبت نحو 490 مليون دولار استثمارات من صناديق الاستثمار الدولية.

وقال كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا لـ «رويترز»: «العائد على الأذون والسندات مازال مرتفعا نسبيا ومغريا للمستثمرين الأجانب، خاصة في ظل انخفاض معدل التضخم.

توقعاتنا للجنيه في 2020 أن يصل إلى متوسط سعر عند حوالي 16.25 جنيها مقابل الدولار».

وارتفع سعر الجنيه نحو 199 قرشا مقابل الدولار منذ مطلع العام الحالي.

وتجذب مصر بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية القصيرة الأجل، لكن هذه الاستثمارات تتذبذب خروجا ودخولا في المعتاد. ولم تستطع مصر بعد جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنفس أرقام ما كانت عليه قبل انتفاضة يناير 2011.

وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية، والذي طلب عدم نشر اسمه لـ «رويترز» «ارتفاع الجنيه يعود إلى التدفقات النقدية للأجانب قبل بداية عطلات أعياد الميلاد.

«التدفقات النقدية للأجانب في شهر ديسمبر غير معتادة، لكنها جاءت هذا العام قبل بداية العطلات بسبب تراجع سعر الفائدة في تركيا بنحو 2 بالمئة منذ أيام، إضافة إلى الاتفاق الأميركي - الصيني، وكلها عوامل زادت من جاذبية السوق المصرية».

واعتاد البنك المركزي المصري على أن يعزو المسار الصاعد للجنيه أمام الدولار منذ يناير إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، في حين يقول بعض المصرفيين إنه نتاج تدخّل مباشر من البنك المركزي، الأمر الذي ينفيه الأخير.