أسيري... مشروع أزمة بين السلطتين

فور إعلان تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الأولى، والذي استغرق نحو شهر، اصبح أحد اعضائها مشروع أزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

الازمة بدت بوادرها في اعتراض عدد من النواب على دخول د. غدير أسيري الحكومة، إذ تولت حقيبة وزارة الشؤون، محملين الخالد المسؤولية السياسية، بسبب تغريدة نشرتها على حسابها عن الاوضاع التي شهدتها مملكة البحرين، والدعوة الى خروج درع الجزيرة من المملكة.

وقال النائب محمد المطير مخاطبا الخالد: إلى رئيس الوزراء، هل انت مجبر على توزيرها ولا بكيفك؟ وهل مصلحة البلد والمصالح الاستراتيجية مع دول الخليج وخاصة السعودية والبحرين مهمة لك ولا لأ؟ وهل تعلم عن تغريدة لها! وهل حاسبتموها مثل محاسبتكم وملاحقتكم لباقي المغردين! مستدركا بالقول: ليش تحدونا على محاسبتكم بتعريض مصالح البلد للخطر!

وتابع المطير: إلى الاخ الفاضل رئيس الوزراء، لك فرصة إلى جلسة القسم لنزع فتيل أزمة في بداية مشوارك. ان أقسمت الوزيرة المذكورة (اسيري) في الجلسة، فسأتقدم مباشرة باستجواب لك بتعريض مصالح البلاد والعباد للخطر.

بدوره، رأى النائب محمد هايف أن «خطأ فادحا ارتكبه رئيس الحكومة ولكن عليه تصحيحه قبل القسم»، مضيفا: كنا نتمنى بداية موفقة له، ولكن إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة أو كنت تعلم فالمصيبة أعظم.

وأوضح هايف في تصريح له: لم يترك أمامنا الأخ رئيس الحكومة بعد أن عين من تقول لدرع الجزيرة بره، مستدركا بالقول: إلا أن نقول اما أن تكون وزيرة ثورة البحرين بره أو رئيس الحكومة بره.

من ناحيته، قال النائب د. عادل الدمخي: إذا صحت نسبة (تغريدة البحرين) لوزيرة الشؤون د. غدير أسيري، فهل هذه رسالة الحكومة الجديدة لدول الخليج ودول الجوار؟ وهل هذا متوافق مع النهج الكويتي في ترسيخ التقارب وجمع الشمل، مضيفا: ويدعونا للتساؤل ما هو دور رئيس الوزراء في الاختيار، وهل يطلع على تاريخ الوزير أم يفرض عليه؟