خرجت أمس، احتجاجات جديدة في أنحاء الهند ضد قانون الجنسية الجديد المثير للجدل، حيث نظمت أحزاب سياسية معارضة مسيرات في العديد من مدن البلاد، في حين أشعلت تحركات الشرطة المتهمة بالوحشية التي أدّت إلى إصابة 200 شخص بحروح، الغضبَ ضد النص الذي اعتبره مراقبون معادياً للإسلام.

ويسمح القانون الجديد بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة هي باكستان وأفغانستان وبنغلادش.

Ad

لكن معارضين يقولون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي ناريندرا مودي، لتهميش المسلمين في الهند، البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.

وأثار الغضب من القرار احتجاجات وصدامات وشغبا في أرجاء الهند أودت بحياة ستة اشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروج خلال أيام، في أكبر تحد لمودي الذي وصل للحكم في عام 2014.

ويأتي قانون الجنسية بعد إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير الذي تسكنه غالبية مسلمة، كما جاء بعد حكم محكمة ببناء معبد مكان مسجد هدمه متعصبون هندوس في شمال الهند.

وأمس، تجمع المحتجون في مدينة كالكوتا في ولاية غرب البنغال في شرق البلاد، للمشاركة في مسيرة جديدة قادها رئيس وزراء الولاية ماماتا بانرجي المعارض الشرس لسياسات مودي.

وتظاهر عشرات الآلاف في كيرالا وتشيناي وتيروفانانثابورام جنوب البلاد، في حين خرجت تظاهرات جديدة في العاصمة نيودلهي للمطالبة بالعدول عن القانون.

وتمّ تنظيم تظاهرة في بلدة جعفر أباد بشرق نيودلهي، حيث أطلقت الشرطة قذائف الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي رشقتها بالحجارة. كما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى المنطقة، وبوابات محطة مترو الأنفاق.

وعمدت السلطات إلى قطع خدمة الإنترنت واستخدمت القوة لتفريق المسيرات والاعتصامات في عدة ولايات لقمع الاحتجاج.

وفي ولاية آسام، بؤرة الاحتجاجات حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم في نهاية الاسبوع الفائت بعدما أطلقت الشرطة النار عليهم، رفعت السلطات، صباح أمس، حظر تجول كانت فرضته في عدة مناطق.

وتأتي موجة الاحتجاجات الجديدة في وقت بدأت، أمس، المحكمة العليا بالنظر في دعوات لفتح تحقيق رسمي في اتهامات استخدام الشرطة للعنف بشكل وحشي، في جامعتين بشمال الهند.

وأحرق المحتجون سيارات وحافلات، في حين أطلقت الشرطة الغاز المسيّل للدموع على طلاب محتجين وضربتهم بهراوات قبل اقتحام حرم الجامعة الملية الإسلامية في دلهي.

والاثنين، قالت نائب رئيس الجامعة إن 200 شخص جرحوا، لكن الشرطة أكدت أنّ 39 طالبا فقط أصيبوا، مشيراً إلى إصابة 30 شرطيا أحدهم في حالة خطرة.

ويقول مودي إنّ المسلمين من باكستان وأفغانستان وبنغلادش ليسوا مشمولين في قانون الجنسية الجديد، لأنهم ليسوا بحاجة إلى حماية الهند.

وتثير الاحتجاجات الشعبية مخاوف من أن يكون مودي قد ذهب أبعد مما يجب في سعيه لمغازلة قواعده الانتخابية من اليمين الهندوسي، ليعزز ذلك بدوره المخاوف من اشتعال موجة دامية من العنف الطائفي في البلاد وتدمير خططه لجذب الاستثمار الأجنبي.
الهند