صالح قد يتجاوز «الكتلة الأكبر» و«فيتو» صدري على السوداني

أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن رئيس الجمهورية برهم صالح قد يكلف شخصيات مرشحة من المتظاهرين لرئاسة الحكومة الجديدة، متجاوزا السجال الدستوري الدائر حول «الكتلة الأكبر» في مجلس النواب التي يفترض أن تسمي رئيس الحكومة.

وتحدثت مصادر عن حراك نواب من كتل مختلفة وصل عددهم إلى 174، أي أكثر من نصف البرلمان، لتخويل صالح ترشيح رئيس وزراء مستقل يرضي ساحات الاحتجاجات الدامية، وتوقيعهم على مذكرة بذلك أمس الأول.

وبعد طلب صالح من البرلمان توضيح هوية «الكتلة الأكبر»، ورد رئيس مجلس النواب بأن المجلس حدد الكتلة بعد الانتخابات الأخيرة، شن كامل الدليمي، كبير مستشاري رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس، هجوما على صالح.

وقال الدليمي إن «رئيس الجمهورية يريد إعادة الكرة للبرلمان، ومجلس النواب ليس مجبرا على الإجابة عن سؤاله»، ورأى أنه «كان على صالح عدم التصرف بهذه الطريقة، لكن كل هذه الخلافات والتأخير في حسم اختيار رئيس الوزراء، مقصودة بهدف الذهاب بالشعب العراقي إلى صراعات أكبر وإلى تفتت أكبر، فالآتي لا يبشر بخير، وحجم الشعور بالمسؤولية لدى المسؤولين وأصحاب القرار لا يتناسب مع حجم الخطر».

وجاء الهجوم بعد تقارير أفادت، نقلا عن مستشار برئاسة الجمهورية، بأن «صالح يسعى للاستفسار من المحكمة الاتحادية عن دستورية تقديم مرشحه للحكومة، وتجاوز نقطة الكتلة الأكبر، التي يحق لها تحديد مرشح لكي يقوم رئيس الجمهورية بتكليفه»، في ظل الخلاف الدائر بين ائتلاف «سائرون»، برعاية رجل الدين البارز مقتدى الصدر المؤيد للحركة الاحتجاجية، وتحالف «الفتح» بقيادة هادي العامري المقرب من إيران.

وذكرت التقارير أن سعي صالح جاء بعدما «سقط اسم محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، بسبب تحفظ النجف والمتظاهرين عليه».

ورجحت مصادر سياسية أن «محافظ البصرة أسعد العيداني، ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي هما الأقرب لرئاسة الوزراء».

وكان يفترض أن يقدم الرئيس اسم المرشح إلى البرلمان في موعد أقصاه غدا، على أن يتولى المرشح إذا تمت المصادقة عليه من النواب تشكيل الحكومة في موعد أقصاه شهر واحد، لكن صالح أعطى نفسه مهلة حتى الأحد.

في غضون ذلك، كشف مصدر نيابي، عن مضمون «الاتفاق شبه نهائي» الذي توصلت اليه الكتل السياسية بخصوص قانون الانتخابات.

وقال المصدر إنه «تم وضع آليات لمعالجة قضية احتساب الدوائر المتعددة بكل محافظة، إضافة إلى حل موضوع كوتا النساء، وسيتم إرسال المسودة لرئاسة البرلمان من اللجنة القانونية بغية تحديد موعد الجلسة المقبلة للتصويت التي ربما تكون غداً أو بعد غد».

وأضاف أن «عدد أعضاء المجلس سيبقى على ما هو عليه، 329 نائباً، لحين إجراء إحصاء سكاني جديد أو تعديل دستوري».

من جهته، دافع السوداني، وهو عضو مستقيل من «حزب الدعوة»، بزعامة نوري المالكي، عن نفسه بعد معارضة ساحات التظاهر ترشيحه المحتمل، وقال إن إيران لا تدعم ترشيحه، مؤكدا أن برنامجه الحكومي «متوافق مع مطالب المتظاهرين الحقيقيين».

إلى ذلك، تواصلت الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط بغداد وعدة محافظات وسط وجنوب البلاد أمس.

في السياق، أفادت مصادر أمنية باغتيال مواطن كان ينقل المساعدات إلى المتظاهرين، في هجوم بالسلاح الأبيض على يد مجهولين، غربي العاصمة، في اعتداء يأتي ضمن سلسلة اغتيالات غامضة استهدفت ناشطين بالحراك الشعبي.

وأغلق محتجون الطرق المؤدية إلى محطة كهرباء وأبنية حكومية وشوارع وجسور رغم تطبيق إجراءات حظر تجول في محافظة كربلاء، على خلفية قيام مجهولين بإحراق «كرفانات» وخيام عدد من المواكب الداعمة للمتظاهرين فجر أمس.

وقال شهود إن العشرات من زعماء العشائر والمواطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى محطة كهرباء الهيرات، وأقاموا سرادقا للمطالبة بمطاردة الفاسدين، وإيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة وتشغيلهم في محطة الكهرباء. وقطع عشرات المتظاهرين جميع الطرق المؤدية للحقول النفطية غرب محافظة البصرة.

وأفادت مصادر أمنية بأنه تم إعفاء قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني من منصبه، وتعيين العميد صباح المسعودي قائدا لقيادة شرطة المحافظة.

وقالت المصادر إن القرار جاء على «خلفية حوادث الاغتيالات التي طالت شخصيات وناشطين في المحافظة أخيراً».

من جهة أخرى، حكمت محكمة جنائية مركزية في بغداد بالسجن ست سنوات على النائب محمود ملا طلال بتهمة تقاضي رشوة، بعد إلقاء القبض عليه خلال كمين محكم من قبل هيئة النزاهة قبل نحو شهر.