تواصلت الاحتجاجات الرافضة لقانون الجنسية الجديد في الهند، والمستمرة منذ دخوله حيز التنفيذ في 12 الجاري.

ومنعت السلطات الهندية أمس التجمعات في عدد من نواحي العاصمة نيودلهي، خصوصا الأحياء التي تسكنها غالبية مسلمة غداة وقوع صدامات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين للقانون، الذي يسمح بتجنيس آلاف اللاجئين من الأقليات غير المسلمة القادمين من باكستان وأفغانستان وبنغلادش.

Ad

وتحتج المعارضة على القانون، معتبرة أنه يمس بالدستور العلماني للهند، بينما تعارضه شرائح كبيرة ومتنوعة في بعض الولايات الحدودية، خصوصا في ولاية آسام شمال شرق البلاد، وبدأ يثير غضب الأقلية المسلمة (14 في المئة من سكان الهند) التي تشعر أنها مستهدفة بسياسات حكومة ناريندا مودي القومية الهندوسية المتشددة.

ويترافق القانون مع إجراء تسجيل للسكان تنوي السلطات البدء به، قد يؤدي الى طرد عشرات آلاف اللاجئين المسلمين.

ويأتي هذا القرار بعد إلغاء حكومة مودي الحكم الذاتي في إقليم كشمير، الذي تسكنه غالبية مسلمة، وبعد أسابيع من حكم للمحكمة العليا بمنح جمعية هندوسية الوصاية على موقع ديني مختلف عليه.

وغداة وقوع صدامات جديدة في العاصمة، شهدت إطلاق القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع فيما كان المتظاهرون يرشقونها بالحجارة، منعت شرطة نيودلهي التجمعات التي تزيد على 4 أشخاص في عدة أحياء تقطنها غالبية مسلمة في شمال شرق هذه المدينة.

وأوقف 6 أشخاص في ولاية البنغال الغربية (شرق) لرميهم أداة متفجرة باتجاه عناصر شرطة في مدينة هاورا القريبة من كالكوتا. وأمس نظمت تظاهرات في عدد من الولايات الهندية، بما في ذلك في تاميل نادو وكيرلا وأندرا براديش وغوجرات.

وبينما اتهم مودي المعارضة

بـ "نشر العنف وخلق جو من الخوف"، وغداة تأكيد وزير داخليته اميت شاه أن الحكومة ستمضي قدما بتنفيذ القانون الجديد، رفضت المحكمة العليا الهندية أمس تعليق القانون، وقالت إنها ستستمع إلى الالتماسات التي تطعن عليه في 22 يناير المقبل.

وأكد مقدمو الطعون أن القانون الجديد يتعارض مع الدستور الهندي العلماني، حيث يدعم التمييز على أساس الدين وينتهك قيمة العلمانية التي يكفلها الدستور، بربط المواطنة بالهوية الدينية.

ويشمل مقدمو الطعون، الذين يزيد عددهم على 30، ممثلي العديد من أحزاب المعارضة والأحزاب السياسية الإقليمية، ونواب البرلمان وجماعات إسلامية ومنظمات طلابية من شمال شرق الهند، وبيروقراطيين سابقين ونشطاء الحقوق المدنية، وطلبت المحكمة من الحكومة الاتحادية تقديم رد على الطعون بنهاية الأسبوع الثاني من يناير.

في سياق آخر، يعقد كبار المسؤولين الأميركيين والهنود اجتماعا في مسعى لتعزيز العلاقات السياسية والدفاعية، ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر محادثات في واشنطن مع نظيريهما الهنديين، إذ تعد الهند واحدة من 3 دول تعقد الاجتماعات السنوية التي تعرف بـ"اثنين زائد اثنين" مع الولايات المتحدة، وهو نموذج يهدف لتعزيز العلاقات العميقة والاستراتيجية، وقد يوقع الطرفان رسميا اتفاقا يقضي بإنفاق الهند أكثر من ملياري دولار على 24 مروحية من طراز "روميو" المعدة لاستهداف الغواصات والسفن.
الهند رويترز