ماكرون يعرض «تحسين» تعديلات قانون «التقاعد»

في اليوم الرابع عشر على إضراب بدأ يهدد عطلة عيد الميلاد، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس استعداده لـ"تحسين" مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن رئيس الدولة "لن يتخلى عن المشروع"، لكنه "مستعد لتحسينه، من خلال المحادثات مع النقابات"، ملمحة إلى إمكانية تحقيق "تقدم بحلول نهاية الأسبوع".

ووفقا للإليزيه، فإن ماكرون حدد "الهدف بالحصول على توقف" للتعبئة "خلال أعياد" نهاية العام، التي تشهد تقليديا العديد من التنقلات العائلية. لكن سبق للنقابات أن أكدت التصميم على مواصلة التحركات دون الدخول في "هدنة" خلال عطلة الميلاد التي تبدأ الجمعة.

ويقوم التوافق، الذي يتطلع إليه ماكرون، على "تحسين محتمل" بخصوص سن التقاعد الذي يحدده مشروع الإصلاح عند 64 عاما، بدءا من 2027، بدلا من 62 حاليا، وسيتعرض الموظفون الذين يتقاعدون قبل ذلك السن لاقتطاع، بينما سيستفيد أولئك الذين يقومون بتأخير تقاعدهم من "مكافأة".

وكان هذا الإعلان حول سن التقاعد الجديد سببا في نقل الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل إلى فريق المعارضين، إذ اعتبرت أن هكذا إجراء "غير مقبول".

وسبق للأمين العام للكونفدرالية لوران برجيه أن أعلن أن "الأمر واضح بالنسبة إلى الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل: لا نريد ذلك".

وكان رئيس الوزراء إدوارد فيليب كرر أمس الأول "العزم المطلق" على استكمال الإصلاح وإقامة "النظام الموحد" للتقاعد الذي سيحل مكان 42 نظاما قائما.

وتعد مسألة النظام التقاعدي حساسة في فرنسا، إذ تبقى الكتل العاملة متعلقة بالنظام القائم الذي يعتبر من بين الأكثر حماية في العالم.

وبينما ينفد الوقت يستمر الإضراب في النقل العام المشترك، وكان التنقل صعبا صباح أمس، وخصوصا في المنطقة الباريسية. وكانت 8 خطوط مترو مغلقة في باريس، بينما سجل تحرك القطارات بمعدل واحد من ثلاثة أو من أربعة على مستوى البلاد.

وإذا كانت غالبية من الفرنسيين تؤيد التحركات بحسب الاستطلاعات، فإن عددا كبيرا من مستخدمي النقل العام بدأوا يعبرون عن تعبهم.