الشهادات الوهمية واختيار مدير للجامعة ينتظران الحربي

تنتظر وزير التربية وزير التعليم العالي الجديد د.سعود الحربي عدة ملفات ساخنة في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي، أبرزها ملف الشهادات الوهمية الذي اصبح متخما بأعداد الخريجين الذين لم تعتمد شهاداتهم، إلى جانب حسم المسودة النهائية للائحة المعادلات التي لا تزال في أدراج الوزارة، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية، الذي تم إقراره في عهد الوزير السابق د.حامد العازمي، ولم يتم الانتهاء من لائحته بعد.

وعلى صعيد جامعة الكويت، تعتبر ملفاتها اكثر حساسية، لاسيما بشأن إتمام عملية الانتقال إلى مدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية» والتي بدأت جزئيا في سبتمبر الماضي بـ 6 كليات فقط، ومنها العلوم والهندسة والبترول اللتين لم تكتمل جاهزية مختبراتهما حتى الآن، لتتبقى كليات الحقوق والعلوم الاجتماعية والشريعة التي واجه نقلها بعض العقبات لعدم انتهاء مبانيها.

ومن ضمن الملفات الساخنة التي على الوزير الجديد حسمها، ملف انتهاء مدة مدير جامعة الكويت وعدم حسم التجديد له أو اختيار مدير جديد، لاسيما مع مطالبات أعضاء هيئة التدريس بالاستعجال في إنهاء هذا الملف، حتى لا يكون هناك فراغ إداري في الجامعة، بالإضافة الى نزع فتيل الأزمة بين الادارة الجامعية وجمعية اعضاء هيئة التدريس بسبب عدد من الملفات الجامعية، التي من أهمها اعادة النظر في كادر أعضاء هيئة التدريس، حسب مطالبات الجمعية وزيادة ميزانية الابحاث العلمية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية د.إبراهيم الحمود إن «على الوزير الجديد بشكل عاجل كاستحقاق أولي تعيين مدير جديد للجامعة بعد انتهاء ولاية المدير الحالي منذ سبتمبر 2019»، مبيناً أن «صلاحيات المدير الحالي تمارس منذ ذلك الوقت وفقا لقواعد وأحكام الموظف الفعلي، مما يفتح المجال للطعون القضائية ويعرض الأمن القانوني واللائحي لمغبة البطلان والإلغاء».

وأوضح الحمود ان «الفراغ الإداري المتعمد الذي نتج عن عدم صدور مرسوم تعيين مدير للجامعة منذ سبتمبر 2019 ترتبت عليه نتائج وخيمة، فلا اجتماعات لمجلس الجامعة، ولا ترقيات لأعضاء الهيئة التدريسية، فالحقوق موقوفة والأرزاق مقطوعة»، مشيراً إلى أن «أي قرار يتم اتخاذه من قبل المدير عرضة للإلغاء إن لم يكن الانعدام، إذ لا أصل قانونياً له ولا سند يدعمه».

وأضاف أن غياب مدير الجامعة وفقاً للقانون ترتب عليه تعطيل كل الخطط الأكاديمية، «فالبعثات تم وأدها والأبحاث تم تعطيلها، وكل مفاعيل القانون تم إهدارها».

وبيَّن أن الإدارة تعمل على وضع لائحة تنفيذية للقانون 76 لسنة 2019 بشأن الجامعات الحكومية، غير أن ذلك يتم بشكل يخالف أحكام القانون حيث يتم العمل بشكل سري متعمد، مع تغييب أعضاء مجلس الجامعة المنصوص عليهم في القانون ذاته، ومنهم جمعية أعضاء هيئة التدريس التي أصبحت عضواً بنص القانون يتعين مشاركتها في صنع اللائحة، «وإلا فإن مصير تغييبها بطلان ما تم اتخاذه من قرارات مشبوهة يراد منها تركيز السلطة بيد شخص واحد».