الحكومة في يومها الأول... سؤالان لرئيسها وثالث لوزير داخليتها

في اليوم الأول للحكومة الجديدة، عقب نشر مرسوم تعيينها وتأديتها اليمين الدستورية، تسلم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد سؤالين برلمانيين بصفته، من النائب محمد هايف عن التحريات الامنية، والنائب رياض العدساني، الذي طلب تزويده بسياسته في التعامل مع 6 ملفات، في وقت تعلق أول سؤال لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح بأزمة المرور.

وقال العدساني في سؤاله: لقد أكدتم متابعة المخالفات الجسيمة ضد المال العام، وذلك من صميم اختصاصكم، ونظراً لحجم القضايا المالية (العالقة) وسعياً لحسمها تقدمت بالسؤال البرلماني.

وتابع العدساني: عند النظر في القضايا المالية، يتبين لدينا الكثير من الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الصارخة والمثبتة والمقيدة من الجهات الرقابية، ومنها التسبب في هدر أو استباحة للأموال العامة، أو استغلال المنصب أو تعارُض المصالح، أو غيرها من الأمور، وقد أدت إلى تفاقم تلك الشبهات والمخالفات والتجاوزات، مما يتطلب البحث والفحص والتفتيش، وأخذ إجراءات بحقّ المواضيع التي سيتم ذكرها ومتابعتها لحسمها، وقد أولى النظام الدستوري الكويتي أن للمال العام حرمة، وهو ما يتطلب رسم سياسة واضحة بشأن القضايا المالية، وعلى سبيل الاستشهاد القضايا التالية:

الحساب الختامي

1- فيما يخص تشكيل لجنة تحقيق بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص الحساب الختامي والتعاقدات الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية لوزارة الدفاع للسنتين الماليتين 2015 /2016، 2016/ 2017، وكذلك تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2017/ 2018، إضافة إلى إعادة التحقيق بالمخالفة المالية رقم (205-2017/ 2018) بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية بشأن برنامج طائرة اليوروفايتر (تايفون).

أصول الرجعان

2- أصدرت المحكمة الإنكليزية العليا في لندن حكما بفرض حجز في جميع أنحاء العالم مبلغ 847 مليون دولار على أصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان.

وأكد أن حكم الحجز نافذ منذ تاريخ صدوره، كما وافقت المحكمة الإنكليزية العليا على الطلب المقدم من "التأمينات الاجتماعية" بخصوص الكشف عن أصول الرجعان، حيث أصدرت حكمها النافذ بإلزامه بالكشف عن كل أصوله في جميع أنحاء العالم.

3- في نطاق تكليف مجلس الوزراء لـ "الفتوى والتشريع" بمتابعة ومباشرة جميع الإجراءات القانونية بشأن التجاوزات وشبهات الاعتداء على المال العام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضد المدير العام السابق فهد الرجعان والأطراف الأخرى كافة، التي قد يثبت تورطها معه بالتعاون مع سلطات التحقيق المختصة داخل وخارج الكويت تمهيدا لإحالتها الى القضاء، قد وجهت سؤالاً برلمانياً لإفادتي بعدد القضايا التي تباشرها "الفتوى والتشريع" حاليا، وموضوع كل قضية على حدة، والإجراءات التي اتخذتها لإحضار مدير المؤسسة السابق فهد الرجعان للمثول أمام القضاء الكويتي وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.

4- تم تشكيل لجنة بموجب قرار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات رقم (38) لسنة 2019 برئاسة إدارة الفتوى والتشريع لبحث ودراسة الدعاوى المتعلقة بصندوق الموانئ الاستثماري ومن أعضائها ثلاثة من المسؤولين بالمؤسسة، وقد قدمت المؤسسة للجنة شرحا عن استثمارها في صندوق الموانئ من كل الجوانب، وتطرقت إلى الشكوى المقدمة إلى النائب العام بخصوص شبهة الجرائم التي ارتكبت من قبل إدارة الصندوق، وقد تمت التوصية في اللجنة بتعيين مكتب جنائي خارجي لفحص وتدقيق جميع التخارجات السابقة للصندوق من حيث القيمة، وذلك للتحقق مما تم ذكره في تقارير الصندوق، استكمالا لملفات تنظر أمام القضاء لذات الموضوع.

5- أعلن وزير المالية بتاريخ 8 يونيو 2018 تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صفقة بيع حصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في "إياس للتعليم الأكاديمي والتقني"، للوقوف على كل ما تمت إثارته ودارسة جميع الجوانب وتقديم التوصيات، وبعد توجيه سؤال برلماني في هذا الشأن تمت الإفادة رسمياً بإحالة الملف (المليوني) ويتضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، بتاريخ 31 أكتوبر 2018.

6- تقديم أموال للنواب:

وطلب في الختام تزويده بسياسة رئيس مجلس الوزراء وآلية العمل وكيفية التعامل مع الملفات التي ذكرت في مقدمة السؤال.

كما وجه النائب محمد هايف سؤالا الى الخالد قال فيه: لما كانت الوظائف القيادية في الدولة ذات أهمية قصوى، وتخول من يتولاها سلطات واسعة وهامة وخطيرة، فقد جرى قبل اصدار المراسيم اللازمة لتولي كبار الموظفين في الدولة بمن فيهم الوزراء لمناصبهم طلب تقرير أمني وجنائي عن الشخص المطلوب توليته للمنصب القيادي من الجهات الأمنية المختصة وهي الإدارة العامة لأمن الدولة والاستخبارات العامة والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة للأدلة الجنائية وذلك للوقوف على مدى وجود قيود امنية ضده من عدمه خشية ان يتولى تلك المناصب الرفيعة اشخاص يلحقون الضرر بمصالح البلاد العليا.

وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته عن الاتي: ما المعايير التي اتبعها رئيس مجلس الوزراء في اختيار فريقه الحكومي؟ وهل طلب تقريرا أمنيا من الجهات الأمنية عن جميع المرشحين لتولي الحقائب الوزارية في الوزارة الحالية التي يرأسها؟ إذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي بصورة ضوئية عن هذه التقارير، واذا كانت الإجابة بالنفي فما الاسباب التي حالت دون ذلك؟ وهل نظام القيود الأمنية المعول به نظام انتقائي أم انه نظام يخضع له الجميع دون استثناء لحماية الدولة ومقدراتها ومؤسساتها ونظامها؟

سؤال «الداخلية»

وبالنسبة إلى سؤال الدلال لوزير الداخلية، فقد قال في مقدمته: "في السنوات الأخيرة زادت ظواهر مرورية مؤسفة تتعلق بحوادث الدهس لراكبي الدراجات الهوائية في عدد من طرق وشوارع الكويت لمواطنين ومقيمين يرتادون الدراجات الهوائية، كما أن من الظواهر المؤسفة والسلبية الحوادث وعمليات الدهس وإرباك الطرق ومن يرتادها، تلك المتعلقة بكثرة الدراجات النارية وهم الأطراف القائمة بتوصيل وجبات الأغذية والمطاعم واستهتار البعض منهم على حساب الآخرين، إضافة إلى حالة الفوضى أحياناً التي تمارس من البعض منهم".

وعلى ضوء ما سبق طلب الدلال إجابته عن الآتي: "ما هي خطط وتوجهات وقرارات وزارة الداخلية والإدارة الخاصة بالمرور بشأن ضوابط استعمال الدراجات الهوائية في الطرق العامة والطرق السريعة، وكيفية تعامل الوزارة مع الحوادث الأليمة التي نتجت من استخدام الدراجات الهوائية في الطرق العامة والسريعة؟

وما هي خطط وتوجهات وقرارات وزارة الداخلية والإدارة الخاصة بالمرور بشأن ضوابط استعمال الدراجات النارية في الشوارع والطرق العامة والسريعة وما ضوابط منح التراخيص لتلك الدراجات؟ ومن جانب آخر ما هي كذلك ضوابط وآليات منح التراخيص لتلك الدراجات لأصحاب المطاعم والطلبات الغذائية، وهل يوجد تعهدات بعدم إساءة استخدام تلك الدراجات في إيذاء الآخرين أو استخدام الطرق العامة والسريعة؟

وما هي خطط وتوجهات والنظم القائمة في وزارة الداخلية لإيجاد حارات في الشوارع والطرق العامة والسريعة لإنشاء حارات خاصة لكل من مستخدمي الدراجات الهوائية أو الدراجات النارية؟ وهل يوجد ما تحقق من ذلك أو وضع موضع التنفيذ أو جارٍ العمل على تنفيذه؟

وهل يوجد آلية رقابة في الوزارة على مستخدمي الدراجات النارية وخصوصا مستخدميها في نقل الأطعمة والطلبات وما هي آليات الرقابة القائمة في الوزارة؟ وما أوجه التنسيق بين وزارة الداخلية وكل من وزارة الأشغال بشأن استحداث حارات خاصة للدراجات الهوائية والنارية؟ ومن جانب آخر أوجه التنسيق والعمل المشترك مع بلدية الكويت في شأن ضوابط استخدام الدراجات النارية في نقل الأغذية بما لا يضر الأهالي والمقيمين؟".