لبنان: الحريري ينسحب من السباق الحكومي

في خطوة مفاجئة من شأنها أن تعقّد مشهد تشكيل الحكومة، وقبل ساعات من موعد الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا اليوم، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أنه لن يكون مرشّحاً لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبرّر الحريري، في بيان نشره عبر "تويتر"، أمس، انسحابه بـ "المواقف غير القابلة للتبديل" من مسألة تسميته كمرشّح، برغم التزامه "القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين".

وأضاف الحريري إنه سعى منذ استقالته إلى "تلبية مطلب (اللبنانيين واللبنانيات) بحكومة اختصاصيين، رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا".

وبرغم إعلانه الخروج من دائرة المرشحين، قال إنه سيتوجه اليوم "للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت"، موضحا أنه دعا "كتلة المستقبل النيابية الى الاجتماع صباح غد (اليوم) لتحديد موقفها من مسألة التسمية".

وتتجه الأنظار الى موقف الحريري اليوم، فهل يسمي شخصية مستقلة تحظى بتوافق تمكّنها من السير في عملية التأليف أو لا يسمي أحدا، مما يفتح الأزمة على المجهول.

الى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقاء "الأربعاء النيابي"، أمس، أن "لا غطاء سياسيا أو تنظيميا لكل من يسيء الى الوحدة والسّلم الأهلي ويدعو الأجهزة الأمنية للقيام بدورها في ملاحقة مثيري الفتنة". وناشد برّي الجميع "الإقلاع عن سياسة الهوبرة والإنكار، والعمل بمسؤولية وطنية، وعدم التقليل من خطورة الوضع إذا بقي على حاله".

كما شدد بري خلال اتصال مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، أمس، على "وحدة المسلمين من ضمن الوحدة الوطنية ووحدة اللبنانيين، مشددين على ضرورة التنبّه من الوقوع في فخ الفتن المتنقلة".

في سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "مجموعة تنسيق إنفاذ القانون، المعنية بالتصدي لأنشطة حزب الله اللبناني، عقدت اجتماعها الثامن بمقر وكالة تطبيق القانون الأوروبية في بروكسل هذا الأسبوع".

وأوضحت، في بيان مساء أمس الأول، أن "ممثلين لأجهزة إنفاذ القانون والادعاء من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأوروبا وإفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية شاركوا في الاجتماع"، مضيفة أن "الاجتماع ركّز على الشبكات والأنظمة المالية والتجارية الخاصة بحزب الله وصلاتها بأنشطة الحزب الإرهابية". وأضاف البيان: "كما ناقش المجتمعون إجراءات إنفاذ القانون الأخيرة التي اتخذتها حكومات لوقف العمليات الدولية لحزب الله".