استحواذ جديد على شركة عقارية لسداد مديونيات

ذكرت مصادر استثمارية أن هناك ترتيبات ومفاوضات جادة لشراء حصة أغلبية في رأسمال شركة عقارية مدرجة، لتوفير سيولة مالية توجه لسداد مديونيات لبنوك، وتقدر نسبة الاستحواذ المستهدفة بنحو 23% تقريبا، مبينة أن تنفيذ الصفقة رهن الموافقات الرسمية من البورصة وهيئة أسواق المال.

وقالت المصادر إن تحالفا استثماريا مليئا يبحث منذ فترة عن شركة عقارية جيدة لديها أصول واستثمارات جيدة في السوق المحلي، وانتشار جيد في أسواق واعدة، والأهم أن تكون الأصول التي تحت مظلتها جيدة ومدرة وخالية من المشاكل والنزاعات القانونية.

ويعتبر العام الحالي من أنشط أعوام الاستحواذات، حيث إن الفرص التي تمت السيطرة عليها تعتبر أصولا وشركات جيدة، وساعد في إنجاحها بشكل كبير عودة شهية البنوك إلى التمويل، حيث قدمت بنوك منفردة أكثر من 50 مليون دينار لتمويل استحواذات برهن الأسهم محل الاستحواذ لجدارتها التشغيلية والتدفقات النقدية العالية للشركة.

وأفادت مصادر مالية بأن تغير هيكل بورصة الكويت ودخولها حيز الترقيات على مؤشرات عالمية، وخصوصا ترقية MSCI التي سيحصل عليها السوق بشكل نهائي اليوم، وفقا للمراجعة الأخيرة لملف تقابل الحسابات، الذي تم انجازه وفق المعايير المطلوبة، ستسهم في تعزيز حضور السوق الكويتي على خارطة الأسواق محل المراقبة والاهتمام من جانب مستثمرين أفراد ومؤسسات وصناديق عالمية وإقليمية، فضلا عن عودة عملاء شركات الاستثمار الخارجين لفتح محافظ والمساهمة في الصناديق بعد الأداء الجيد الذي تحقق من بداية العام.

وتعتبر الاستحواذات عودة سيولة بشكل مؤسسي ولأهداف طويلة الأجل، وتغيرا لافتا في نهج العديد من المستثمرين أصحاب السيولة والملاءة الذين كانوا لسنوات طويلة يفضلون المضاربات.

وأشارت المصادر إلى أن سقف الاستحواذ الإلزامي لو تم تعديله وإعادة النظر فيه فستجذب الاستحواذات سيولة أكبر للسوق.