أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان انخفض في نوفمبر الماضي بنسبة 57.9 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل الى 28.4 مليار ين (259 مليون دولار) للشهر الثاني على التوالي.

وعزت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية، في تقرير أوّلي، انخفاض الفائض التجاري مع الكويت الى ضعف الصادرات.

Ad

وذكرت الوزارة أن إجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان هبط بنسبة 43.1 في المئة على أساس سنوي، ليصل الى 46.7 مليار ين (434 مليون دولار) للشهر الثاني على التوالي، في حين قفزت الواردات من اليابان بنسبة 19.1 في المئة، لتبلغ 19.1 مليار ين (175 مليون دولار) للشهر الثاني على التوالي.

وأشارت الى أن الفائض التجاري من منطقة الشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 41.2 في المئة، ليصل الى 489.3 مليار ين (4.5 مليارات دولار) الشهر الماضي ايضا مع هبوط الصادرات المتجهة من المنطقة الى اليابان بنسبة 31.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الوزارة إن النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تشكّل نسبة 96.1 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة اليابان انخفضت بنسبة 32.2 في المئة، في حين ارتفع اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 7.2 في المئة، وذلك بفضل الطلب القوي على السيارات والصلب.

وذكرت أن العجز في الميزان التجاري الياباني عاد في نوفمبر الماضي متأثرا بالتباطؤ في الطلب، خاصة على الصلب والسيارات ومعدات البناء. وأشارت الوزارة الى انحفاض ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال شهرين، ليبلغ 82.1 مليار ين (750 مليون دولار)، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 7.9 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب ضعف الشحنات الى الصين والولايات المتحدة وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي. وتراجعت الواردات بنسبة 15.7 في المئة، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية.

واحتفظت الصين بصدارة قائمة أكبر الشركاء التجاريين لليابان تلتها الولايات المتحدة.
الكويت اليابان