إنفاق حكومي «تريليوني» ينتظر أميركا قريباً

قالت المستشارة بالبيت الأبيض كيليان كونواي، أمس الأول، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدعم خططا لإنفاق حكومي أميركي ضخم وضعها «الكونغرس» هذا الأسبوع، ويعتزم توقيع مشروع قانون الموازنة البالغ حجمها 1.4 تريليون دولار.

وأفادت كونواي للصحافيين بالبيت الأبيض «إنه سعيد للغاية بما بلغه من المكونات النهائية المتوقع أن تكون في فاتورة الإنفاق، وهو مسرور بتوقيعها».

وتوقيع الرئيس على مشروع القانون، سيمنع إغلاقا جزئيا للحكومة الاتحادية عندما تنفد الأموال يوم السبت، وتفادي معركة فوضوية مع المشرّعين الأميركيين حول الموازنة في نهاية العام من شأنها أن تعطّل خدمات حكومية.

ويجب أن يقر «الكونغرس» مشروع القانون الذي سيمول برامج الحكومة حتى الثلاثين من سبتمبر 2020.

ويخصص مشروع القانون 1.37 مليار دولار لتمويل الجدار الذي تبنيه إدارة الرئيس دونالد ترمب على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو مبلغ أقل بكثير من المليارات الخمسة التي طلبها ترامب.

وأكبر بند للإنفاق في مشروع القانون هو وزارة الدفاع التي ستحصل على ما إجماليه 738 مليار دولار للعام الحالي، بزيادة قدرها 22 مليارا عن العام الماضي.

وتأتي حزمة الإنفاق الضخمة بينما من المتوقع أن تسجل الحكومة الأميركية عجزا أعلى من المتوسط على مدار العقود القادمة، يغذيه جزئيا نقص في الإيرادات ناتج عن التخفيضات الضريبية التي استحدثها الجمهوريون في 2017.

ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن تسجل الحكومة الأميركية عجزا في الميزانية قدره 960 مليار دولار في السنة المالية 2019، ومتوسط سنوي للعجز عند 1.2 تريليون دولار على مدار السنوات المالية من 2020 إلى 2029.

من جانبه، حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي الأسبق آلان غرينسبان من مخاطر زيادة عجز موازنة الولايات المتحدة؛ حيث يرى أنها سترفع معدل التضخم.

وقال غرينسبان في حديث لشبكة سي إن بي سي: «في الوقت الحالي، لا يوجد تضخم في أميركا، لكن في حالة تطور الأوضاع عن مستواها الحالي، فإن التضخم سيرتفع لا محالة».

وتابع رئيس «الفدرالي» الأسبق صاحب الـ93 عامًا: «كل ذلك يأتي مع الركود الاقتصادي الذي نشهده في العديد من المناطق على مستوى العالم، وبالتأكيد فإن ذلك ليس مفيدًا للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي، وبالتالي بالنسبة للولايات المتحدة والصين».

ويرى رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في مدينة بوسطن، إريك روزينغرين، أنه من غير المحتمل تعرّض الاقتصاد الأميركي للركود في العام المقبل، وذلك بدعم استمرار الإنفاق القوي للمستهلكين.

وقال روزينغرين في تصريحات أمس الأول: «الظروف المالية الإيجابية والسياسات النقدية والمالية المستمرة لن تجعلنا نشهد ركودا اقتصاديا العام المقبل على الأرجح».

وأضاف: «وفّرت الوظائف الكثيرة والنمو في الدخل تحسنًا في الثقة، كما أنها تبشر بالخير لمبيعات فترة العطلات وما بعدها، فلحُسن الحظ بالنسبة للاقتصاد أن العديد من المستهلكين في مزاج جيد للشراء». يذكر أن رئيس «الفدرالي» في مدينة بوسطن صوّت بالرفض ضد خفض معدل الفائدة ثلاث مرات في العام الحالي، وشدّد على ضرورة الصبر عند التفكير في أي تغيير في السياسات النقدية ما دام لا يوجد أي تغيّر جوهري في التوقعات الاقتصادية.