أسيري لـ الجريدة.: لم أستقل وسأتصدى

بإعلانها أنها لم تستقل من منصبها، تشعل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. غدير أسيري أول فتيل للمواجهة بين الحكومة الجديدة، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد ومجلس الأمة، لاسيما بعدما أعلن النائب محمد المطير أمس الأول أنه سيستجوب الخالد إذا حضرت الوزيرة جلسة تأدية اليمين الدستورية الثلاثاء المقبل.

وفي مقابل التصريحات النيابية المتوالية الرافضة لاستمرارها، ظهرت موجة نيابية مضادة مدافعة عنها، تجلت في تحذير النواب أحمد الفضل وخالد الشطي وصالح عاشور من مغبة الخضوع للتهديدات النيابية التي تطالب بإقالة أسيري على خلفية تغريدات قديمة نشرتها.

ورداً على المطالبين بمغادرتها، قالت أسيري لـ «الجريدة»: «لم أستقل من الحكومة، ولا صحة لما أشيع حول هذا الأمر، وأنا أعتز كثيراً بحمل ثقة سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده وثقة سمو رئيس الوزراء»، مضيفة: «لن أسمح لأحد بالتعرض لشخصي أو سمعتي، وسأتصدى لأي من تلك الممارسات والادعاءات التي تريد النيل مني».

وتابعت: «سأحضر جلسة الثلاثاء لتأدية اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وأتطلع إلى التعاون من أجل الإصلاح وتنمية البلاد».

وضمن موجة معارضي توزيرها، قال النائب رياض العدساني إنه من أشد المؤيدين لمغادرتها الحكومة، «وعليها ألا تستمر في منصبها، لأنها هي من تشرف على جمعيات النفع العام، وسيكون لنا موقف».

في المقابل، قال النائب صالح عاشور: «‏لا تجوز محاسبة الوزير على أعماله وأقواله إلا بعد توليه الوزارة، وعلينا احترام تعددية الآراء والتوجهات»، مشدداً على أن أي ضغط على د. أسيري بإجبارها على الاستقالة سوف يواجه «بموقف سياسي حاسم، ولن نرضى بالإرهاب السياسي».

وعلى ضفة المدافعين، قال النائب الشطي: «‏الدكتورة أسيري علمانية بامتياز، لا تكلف في هذا ولا تعسف، فلباسها ينطق بذلك قبل فكرها ومواقفها ونشاطها»، مستدركاً: «لكن كم من علمانية سافرة تفوق في شرفها ألف لحية نمت على النفاق والدجل والتكسب بالدين».

من جهته، أكد النائب الفضل أن استجواب الخالد لقيامه بحقه الدستوري في اختيار وزراء الحكومة «ليس دستورياً، بل هو عين التجني والإجحاف»، مشيراً إلى أن «لكل نائب تحفظاته عن أسماء أعضاء الحكومة الجديدة، ونحن منهم، لكن تحفظنا وامتعاضنا لا يخرجاننا عن دورنا الذي رسمه الدستور وحدد أطره».

على صعيد متصل، وفي اليوم الأول للحكومة الجديدة، عقب نشر مرسوم تعيينها وتأديتها اليمين الدستورية، تسلم الرئيس الخالد سؤالين برلمانيين بصفته، أولهما من النائب محمد هايف ويتعلق بالتحريات الأمنية، والآخر من النائب رياض العدساني، الذي طلب تزويده بسياسة الحكومة في التعامل مع 6 ملفات، في وقت تعلّق أول سؤال لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح بأزمة المرور والدراجات النارية وقدمه النائب محمد الدلال.