العراق على أعتاب نزاع وفراغ دستوري وخلافة عبدالمهدي بين حزبي ومستقل

وسط ضبابية وجدل حول الطرف النيابي الذي يحق له تحديد اسم مرشح لخلافة رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، لكي يكلفه الرئيس العراقي برهم صالح، طفت بوادر نزاع دستوري بين الأوساط السياسية العراقية، في حين تواصلت الاحتجاجات الدامية ضد النظام والفساد، خاصة في بغداد والبصرة.

وعشية انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة للرئيس لتسمية رئيس جديد للحكومة، والتي قد تمتد إلى الأحد بـ«فتوى دستورية»، أعلن تحالف «سائرون»، الذي يقوده رجل الدين البارز مقتدى الصدر، أن عددا من النواب فوضوا صالح لاختيار اسم مستقل.

في المقابل، انتشرت أنباء في الشارع وساحات التظاهر عن إرسال تكتل «الفتح» كتاباً رسمياً إلى الرئاسة بتكليف قصي السهيل وزير التعليم العالي السابق، المحسوب على حزب «الدعوة» الذي يقوده نوري المالكي، لتولي المنصب.

ورفع المحتجون لافتات ضد ترشيح السهيل أو شخص حزبي في ساحة التحرير، وسط العاصمة وعدد من الساحات في مدن وسط وجنوب البلاد.

وقال عضو «سائرون» النائب بدر الزيادي في بيان: «إن رئيس الجمهورية سيعرض شخصية مستقلة لمنصب رئيس الوزراء، والمتظاهرون لهم رأي، وهم أصحاب قرار، والخميس سيُحسم اسم المرشح».

ويشير إعلان «سائرون» وتسريب خطوة «الفتح» بقيادة هادي العامري المدعوم من إيران إلى عدم وجود أي تفاهم بين أعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية الذي استبق انتهاء المهلة الدستورية بمطالبة المجلس تحديد الكتلة الأكبر، وهو ما لم يحصل عليه.

وقررت «سائرون»، في وقت سابق، التخلي عما وصفته حقها في تحديد اسم خليفة عبدالمهدي لمصلحة «ساحات الاحتجاج»، لكنّ خطوتها فتحت المجال أمام جدل بشأن انتقال حق التسمية إلى «الفتح» أو إلى رئيس الجمهورية.

وفي حال لم يكلّف رئيس الجمهورية شخصية بتشكيل الحكومة، مع انتهاء المهلة الدستورية اليوم، يدخل العراق مرحلة من الفراغ الدستوري. وفي حال كلف الرئيس شخصية من قائمة ضمت شخصيات مستقلة، ذكرت تقارير أن 170 نائبا أرسلوها إليه أمس، دون تفاهم مع «الفتح»، يمكن للأخيرة أن تطعن في صحة خطوته دستوريا.

وكشف مصدر نيابي، عن تقديم 3 أسماء جديدة ترشيحها لتكليفها بمنصب رئاسة الحكومة المقبلة.

وقال المصدر إنه تم تقديم اسمي توفيق الياسري وعلي علاوي كمرشحين.

من جهته، أعلن النائب فائق الشيخ علي ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الحكومة، عبر كتاب طلب رسمي أرسله إلى رئيس الجمهورية ونشره عبر «تويتر».

وكشف عضو في مجلس النواب عن اجتماع عقده 150 نائبا لـ «رفض أي مرشح لرئاسة الحكومة تقدّمه الأحزاب»، وأشار إلى أن النواب سيبعثون بمجموعة أسماء لشخصيات مستقلة كمرشحين للمنصب إلى رئيس الجمهورية.

ويطالب المتظاهرون في بغداد ومحافظات جنوب البلاد، إثر استقالة عبدالمهدي، برئيس حكومة انتقالية، بعيدا عن الأحزاب السياسية أو «الأسماء المجرّبة» التي شغلت سابقاً مناصب سياسية أو وزارية.

في السياق، أفاد مصدر سياسي بأن رئيس الجمهورية، لا يُريد تسلّم صلاحيات رئيس الحكومة في فترة الفراغ الدستوري.

من جانب آخر، دعا الصدر إلى إيقاف حركة الاغتيالات في العراق والمحافظة على سلمية المظاهرات، وسط توقعات بخروج احتجاجات حاشدة اليوم.

وقال الصدر عبر «تويتر»: «أوقفوا الاغتيالات. حافظوا على السلمية. المجرَب لا يُجرَب». وخاطب الصدر القوات الأمنية «حماية العراق واجبكم».

في موازاة ذلك، هاجم زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي السلطات والقوى الأمنية بسبب صمتها على عمليات قتل المتظاهرين، مؤكدا أن «المجازر ينبغي ألا تمر دون حساب».

وشدد على ضرورة قيام حكومة تصريف الأعمال والأجهزة الأمنية بالإسراع في الكشف عن الجهات المتورطة بالمجازر بحق العراقيين وتقديمهم للعدالة، بدل ترك المهمة للمنظمات الدولية والجهات الحقوقية واكتفائها بموقف المتفرج.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان قد أشارت إلى تصاعد خطير في جرائم اغتيال الناشطين والإعلاميين في بغداد وبقية المحافظات خلال الاحتجاجات التي أسفرت عن سقوط 500 قتيل وآلاف الجرحى. وقالت إن أكثر من 8 نشطاء تم اختطافهم وقتل 2 منهم.

في غضون ذلك، ذكرت تقارير أن ميليشيات «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، أصدرت قوائم تضم 700 اسم لصحافيين وناشطين داخل وخارج العراق لقيامهم بدعم التظاهرات، ووصفتها بـ «قوائم الموت».

من جهته، نفى الخزعلي الاتهامات الموجهة لحركته، مؤكدا أن أبناء «العصائب» تعرّضوا للقتل بشكل وحشي خلال عمليات اعتداء منظمة أحرقت خلالها مقار تابعة لها أثناء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، مؤكدا أن «الحركة تعتمد الطرق القانونية لملاحقة المتورطين في الاعتداء، وأنها لم تقم بأي عملية ثأرية».

من جهة أخرى، بحث مجلس النواب، أمس، مشروع قانون الانتخابات الجديد، تمهيدا للتصويت عليه، بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه بهدف كسر احتكار الكتل والأحزاب السياسية وإنشاء مفوضية مستقلة تنهي هيمنة الأحزاب عليها.

وفي حين توفي متظاهران، أمس، متأثرين بإصابتيهما، في محافظتي البصرة وذي قار، أعلن القضاء إطلاق سراح 2700 معتقل من المشاركين في الحراك.