خلص الاجتماع النيابي في مكتب النائب محمد هايف الى الاجماع على رفض توزير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. غدير اسيري، مطالبين رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بإقالتها من الحكومة او تحمل مسؤوليته والمساءلة السياسية.وكان ثمانية نواب اجتمعوا في مكتب هايف وناقشوا الاولويات الخاصة بهم ووجهات نظرهم حول التشكيل الحكومي الجديد.
لا تراجع
وأكد هايف عقب الاجتماع انه لا تراجع بشأن استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، بخصوص "توزير مثيرة الجدل ووزيرة الثورة البحرينية"، د. غدير اسيري، مبينا ان الوزيرة اسيري لن تبقى طويلا في الحكومة، ونحن في انتظار قرار الخالد او يتحمل المسؤولية السياسية امام مجلس الامة والشعب الكويتي.وقال هايف: اعتذر 5 نواب لارتباطات مختلفة لديهم، موضحا ان اهمية الاجتماع في ضرورة التنسيق وطرح بعض القضايا ومنها قضية العفو الشامل وحل قضية البدون والتشكيلة الحكومية الأخيرة والبنية التحتية وما شهدته من خلال الامطار، بالإضافة إلى الرسالة التي قدمها النائب رياض العدساني عن ملف مصروفات التسليح واليوروفايتر.وأضاف: تطرقنا إلى تعيين الوزيرة المثيرة للجدل وزيرة الثورة البحرينية كما وصفتها، وعموما بقاؤها في الحكومة لن يستغرق طويلا سواء تم استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد او لم يتم، فهناك شبه اجماع نيابي ضد ما تحمله الوزيرة من افكار، لافتا إلى "أننا لن نحاسب الناس على افكارهم لكن من يتم توزيره يجب ان يكون على مستوى من الكفاءة والقدوة ولا يخالف السياسات العامة للدولة ومبادئ الشريعة، والمجتمعون انتقدوا بشدة التشكيلة الحكومية واسلوب التوزير الهش وعدم الاهتمام من قبل رئيس الحكومة بحسن الاختيار، وأوصينا الخالد قبل اعلان فريقه الوزاري باختيار الكفاءات لكنه لم يفعل وبالتالي يتحمل المسؤولية عن اختيار وزراء شاذين في طرحهم وافكارهم، ونحن ننتظر قرار رئيس الحكومة بإعفاء الوزيرة المثيرة للجدل او ليتحمل المسؤولية السياسية.سير الوزراء
ولفت الى ان تشكيل الحكومات اصبح لا ينظر في سير الوزراء الذاتية، فقد يوزر من تقاعد طبيا ومن تقاعد لرعاية معاق او لديه موانع اخرى، وهذا يدل على هشاشة التشكيل وعدم الاهتمام باختيار الوزراء، سواء كانت مدة الحكومة 6 أشهر او اكثر، لكن يبقى ان هذا الشخص أصبح وزيرا.استعجال العفو
من جهة اخرى، أعلن النائب خالد العتيبي تسلم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم طلب تكليف اللجنة التشريعية استعجال وانجاز تقريرها بشأن العفو الشامل والخاص بقضية دخول المجلس والمقدم بصفة الاستعجال من خمسة نواب وذلك خلال أسبوعين من تاريخ موافقة المجلس على التكليف حتى يتسنى للمجلس مناقشته والتصويت عليه في أول جلسة بعد انتهاء اللجنة من عملها.وزاد العتيبي: بعد تسلم رئيس المجلس الطلب أبلغنا أنا وزميلي عبدالوهاب البابطين خلال الاجتماع أنه سيتم ادراج الطلب على (الجلسة القادمة) ضمن الطلبات الأخرى المقدمة، لذا من المرجح ان يتم التصويت عليه، لذلك ادعو كافة المواطنين لمتابعة المشهد لما لهذه القضية من أهمية قصوى خاصة أن عدد النواب المؤيدين للعفو الشامل 25 نائبا وهم من وردت أسماؤهم على طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية العفو الشامل في وقت سابق.وتابع: اكرر ما قلته من قبل، هناك زملاء وقعوا طلب عقد جلسة خاصة، وما قمنا به تم بشكل لائحي وتدرجنا لائحيا منذ تقديم المقترح الأول الذي سقط في التصويت عليه بدور الانعقاد الأول، ثم مقترحنا الثاني الذي تم تعديله وتقدم به الزميل عادل الدمخي وأربعة نواب آخرين وكنا نأمل مناقشته في اللجنة دون تكليف ورفعه لمجلس الامة خاصة انه اعطي صفة الاستعجال، لكن اللجنة كان لها رأي آخر في دور الانعقاد الماضي والحالي أيضا ولم تناقش المقترح وتجاهلته تماما.