ملكة بريطانيا تستعرض «البرنامج الشعبي» لحكومة جونسون

اسكتلندا ستدرس «الخيارات» لدى منعها من «الاستفتاء»

نشر في 20-12-2019
آخر تحديث 20-12-2019 | 00:04
الملكة إليزابيث وولي عهدها الأمير شارلز خلال افتتاح الدور الجديد للبرلمان في قصر ويستمنستر أمس (أ ف ب)
الملكة إليزابيث وولي عهدها الأمير شارلز خلال افتتاح الدور الجديد للبرلمان في قصر ويستمنستر أمس (أ ف ب)
استعرضت ملكة بريطانيا الملكة اليزابيث، أمس، الخطوط العريضة لبرنامج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مراسم تقليدية خاصة أقيمت بقصر ويستمنستر وسط لندن، أطلقت خلالها الملكة الدورة البرلمانية الجديدة عقب الانتخابات المبكرة.

وقالت اليزابيث، في خطابها أمام أعضاء مجلسَي العموم واللوردات، إن "أولوية حكومتي هي مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 يناير" و"الاستفادة القصوى من الفرص" الناتجة عن الخروج.

ومن المقرر أن يطرح جونسون اليوم الجمعة مسودة اتفاق "بريكسيت" على نواب مجلس العموم، إذ بات يمتلك أغلبية مريحة من أجل التصديق عليها.

وأضافت الملكة (93 عاماً): "سيسعى الوزراء بعد ذلك إلى إقامة علاقة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاقية تجارة حرة تعود بالنفع على المملكة المتحدة بأكملها، وتكون قائمة على حرية التجارة والصداقة الدائمة. وسيبدأون أيضاً مفاوضات تجارية مع الاقتصادات العالمية الرائدة الأخرى".

وأكدت أن حكومة جونسون تريد "تحقيق أولويات الشعب"، وزيادة تمويل قطاع الصحة وزيادة الدعم للشرطة، وتشديد الأمن على الحدود، مشيرة إلى أن بلادها ستواصل دورها الريادي على المستوى الدولي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي من خلال تشجيع الأمن والسلام الدوليين، فضلاً عن الدفاع عن مصالحها والوقوف بجانب حلفائها.

وذكرت أن الحكومة ستعمل مستقبلاً على اعتماد نظام جديد للعقوبات يستهدف كل من يتورط في انتهاكات ضد حقوق الإنسان حول العالم.

في سياق متصل، أعلنت حكومة جونسون أنها ستصدر قانوناً جديداً بشأن التجسس لمواجهة تهديد دول "معادية" محتملة مثل روسيا والصين بعد هجوم كيماوي استهدف في عام 2018 عميلاً روسياً سابقاً أنحت فيه لندن باللائمة على المخابرات العسكرية الروسية. وقالت الحكومة إنها ستطرح مشروع قانون يعطي أجهزة الأمن الأدوات والصلاحيات اللازمة للتصدي لنشاط الدول المعادية. ومن بين الإجراءات التي يتم النظر فيها تحديث تعريف الجرائم وسجل للعملاء الأجانب وتحديث القوانين المتعلقة بالخيانة وقوانين الأسرار الرسمية.

إلى ذلك، قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن إن حكومتها ستدرس "كل الخيارات المعقولة لضمان حق اسكتلندا في تقرير المصير"، إذا حاولت الحكومة البريطانية منع اسكتلندا من إجراء استفتاء على الاستقلال.

وحصل الحزب القومي الاسكتلندي، الذي تتزعمه ستيرجن، وهو مؤيد للاستقلال ومناهض لـ "بريكست"، على 48 مقعداً من مقاعد البرلمان المخصصة لاسكتلندا والبالغ عددها 59 في الانتخابات المبكرة.

ورفض الاسكتلنديون الاستقلال بنسبة 55 في المئة مقابل 45 في المئة في استفتاءٍ أجري عام 2014. وأشار جونسون إلى أنه لن يسمح باستفتاء ثانٍ.

back to top