العدساني: 8 توصيات لمعالجة مخالفات «التسليح»

أعد النائب رياض العدساني تقريرا عن مصروفات التسليح في وزارة الدفاع، متضمناً المخالفات والتجاوزات بالإضافة إلى 8 توصيات قام بوضعها لمعالجتها.

وقال العدساني: أورد في هذا التقرير الملاحظات والمخالفات حول مصروفات التسليح المنفذة عبر الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام، بالإضافة إلى الصرف على حساب الأصول المتداولة (العُهد سابقا) والذي وصل إلى 1.2 مليار دينار.

وشدد العدساني في تقريره الذي عممه على وسائل الاعلام أمس أن تسوية هذه المبالغ بعد تقديم المستندات المرتبطة بعقود التسليح التي تؤيد صرفها، ومراجعتها من قبل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين للتحقق من صحة التسوية المحاسبية.

وتابع: وقد تضمن التقرير توصيات يجب على الحكومة تطبيقها دون إبطاء أو إرجاء تتمثل في استكمال لأعمال لجنة التحقيق في وزارة الدفاع الذي أعلنت عنه فتحه الوزارة منذ بداية السنة الحالية، ويتطلب أخذ إجراءات جدية في تسليم نتائجها إلى النيابة العامة بشكل مكتمل الأركان يتضمن تحديد مسؤولية كل طرف مع إيقاع العقوبة الإدارية على الجرائم التي لا تشكل مساسا بالمال العام.

ونصت التوصيات الثماني التي انتهى اليها تقريره على النحو الاتي:

1. استكمال الحكومة لأعمال لجنة التحقيق في وزارة الدفاع الذي أعلنت فتحه الوزارة بتاريخ 6 يناير 2019 بشأن التعاقدات العسكرية التي تمت عبر الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام خلال أسبوعين من تاريخه، متضمنة جميع المستندات التي تخص الوقائع مع تحديد مسؤولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة فيها عن شبهة الإضرار بالمال العام والتصرفات الواقعة عليه فيما يشكل جريمة جنائية إلى النيابة العامة للرجوع على المتسببين حفاظا على المال العام.

2. اتخاذ الحكومة للإجراءات التأديبية إزاء المتسببين بالمخالفات الإدارية بشأن التعاقدات العسكرية التي تمت عبر الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام والتي لا تحمل شبهة جريمة.

3. إعداد حسابات ختامية منفصلة عن الميزانية الاستثنائية للتسليح والمعدات العسكرية عن السنوات المالية الـ 4 السابقة التي لم تعد فيها وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ويراعى فيها ما يلي:

• إحالة حسابات ختامية منفصلة عن السنوات المالية الـ 4 التي لم تعد إلى مجلس الأمة على صورة مشروعات بقانون منفصلة كما هو وارد في نص المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.

• مراعاة القواعد التفصيلية المتبعة في إعداد الحسابات الختامية وفق التعميم الصادر من وزارة المالية رقم (2) لسنة 2019، والتي يجب أن تشتمل على الجداول الرئيسية والمذكرات الإيضاحية والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية.

4. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر التقدم إلى مجلس الأمة بمشروع قانون لتضمين ما تبقى من المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد ضمن الاعتمادات المالية في الميزانية العامة للدولة كما كان معمولا به سابقا، وأن تكون آلية المحاسبة عنها عن طريق وزارة المالية.

5. إحكام آلية العمل في لجان المشتريات العسكرية في وزارة الدفاع مع الرقابة الفعالة عليها، وأن يتم التخطيط والتنفيذ في شراء التجهيزات والمعدات العسكرية على النحو المبين في القوانين المنظمة كل في حدود اختصاصه، وأن قرارات الترسية للمُوصى عليهم مطابقة للمواصفات المطلوبة، وتم تجربتها بشكل مهني كافٍ للتأكد من ملاءمتها، ووجود إمكان تخزينية مناسبة لها.

6. الإسراع في تنفيذ مشاريع التجهيزات العسكرية لتعزيز القدرة القتالية والدفاعية لوزارة الدفاع تجنبا لارتفاع تكلفتها مستقبلا وفق الضوابط المالية والرقابية التي تنظمهما.

7. الاستفادة المثلى من الاعتمادات المالية المخصصة للشؤون العسكرية، وتنفيذ التعاقدات المرتبطة بها من تجهيزات ومعدات وعتاد، والحرص على شرائها بالمواصفات المطلوبة وصيانتها كما هو مخطط لها في الميزانية بما يسهم في زيادة تعزيز القدرة العسكرية للبلاد بكفاءة واقتدار.

8. قيام ديوان المحاسبة بدوره المعهود في إحكام رقابة فاعلة على التجهيزات العسكرية مع تمكينه في فحص ومراجعة الاتفاقيات والعقود المبرمة بشأن التسليح والمعدات العسكرية، والالتزام بإرسال تقاريره بهذا الشأن إلى مجلس الأمة في الأوقات المقررة قانونا.