وثيقة لها تاريخ : 51 حساباً في بداية عمل «الإمبراطوري» وأكبر المودعين الممثل التجاري السعودي

من الوثائق الجميلة المرتبطة بنشأة البنوك في الكويت، وثيقة إنكليزية لا أعرف مَنْ كتبها، لكنها تتضمن معلومات مفيدة حول بدايات البنك الإمبراطوري الإيراني في الكويت.

تبدأ الوثيقة، التي كُتبت في منتصف الأربعينيات، بالقول إن المفاوضات مع عدد من البنوك، بهدف فتح فرع بنكي في الكويت، توقفت بعد توقيع الشيخ أحمد الجابر اتفاقية مع البنك الإمبراطوري الإيراني في 18 ديسمبر 1941م. وأكدت أن أول مدير لهذا البنك في الكويت هو البريطاني أيه. إس. ماثيسون، الذي كلفه البنك اتخاذ جميع الإجراءات لبدء العمل في الكويت.

وطبقاً للوثيقة، وصل ماثيسون إلى الكويت في منتصف يناير 1942، وفور وصوله بدأ يبحث عن مقر مناسب للبنك. تقول الوثيقة: "لا يوجد مبنى مناسب في المنطقة التجارية ليكون مقراً للبنك، لذلك كان من المناسب استئجار ستة محلات صغيرة بمساعدة سكرتير الشيخ".

ومن المعروف أن هذه المحلات الستة تقع في سوق التجار، الذي يُطلق عليه اليوم سوق الأمير، بوسط مدينة الكويت. وقد أشرت في المقال السابق، نقلاً عن العم محمد جعفر بن حيدر آل رشيد، إلى أن الموقع الأول للبنك كان في سوق التجار، وبجانب مكتب التاجر عبدالله الملا. وقد اضطر المدير البريطاني إلى هدم الحوائط الداخلية للمحلات الستة، وفتحها على بعض، وعمل صالة للمعاملات التجارية، وغرفة للمدير، وغرفة مُحكمة بحوائط قوية، ومدخل رئيسي مناسب.

وعن الأثاث الذي يحتاجه البنك، تقول الوثيقة: "لقد تم الاتفاق مع نجار محلي لصنع أثاث البنك، كما تم شراء بعض المُعدات من البصرة". وبالنسبة لسكن المدير البريطاني وزوجته، ذكرت الوثيقة أنه تم الاتفاق مع شركة نفط الكويت على ترميم أحد المنازل المملوكة للشيخ عبدالله الجابر الصباح، لجعلها مناسبة لسكن المسؤول البريطاني المهم.

وفيما يتعلق بكيفية تقبل تجار الكويت للبنك عند افتتاحه في 28 فبراير 1942م، أكدت الوثيقة أنه منذ اليوم الأول بدا واضحاً إقبال التجار على إيداع أموالهم وفتح حسابات في البنك. وبحلول 20 مارس، تقول الوثيقة إن عدد الحسابات التي تم فتحها بلغ 51 حساباً، وبعد مرور ستة أشهر وصل عدد الحسابات إلى 95، ثم ارتفع بعد ذلك ليصل إلى 150 حساباً.

وأشارت الوثيقة إلى أن أكبر إيداع للأموال كان من قبل الممثل التجاري السعودي، وهو مبلغ مليون وثلاثمئة ألف روبية، تم إيداعها بعملية واحدة.