نواب يخيرون الخالد: إقالة غدير أو المنصة

في موازاة تأكيد وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري أن ما نُسِب إليها من أنباء ومغالطات على مواقع التواصل الاجتماعي يشكل إساءة بالغة لشخصها ومساساً بثوابتها، جدد عدد من النواب تهديداتهم لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بالاستجواب إذا استمرت الوزيرة في منصبها.

وقالت د. أسيري، في بيان لها أمس، إن ساحة التواصل الاجتماعي انشغلت أخيراً بمغالطات «نُسِبت إليّ على نحو يشكل إساءة بالغة لشخصي ومساساً بثوابتي ومبادئي»، مشددة على التزامها الصادق بموجبات قسمها أمام سمو أمير البلاد.

وأضافت أنه «غني عن البيان التأكيد على عميق الروابط الأخوية مع الأشقاء في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وما يربطها من وحدة الهدف والمصير، بما لا يسمح بأي تشكيك أو تأويل لمواقفي الوطنية وثوابتنا الراسخة»، معربة عن شكرها لكل من وجه إليها النصح أو العتب، وكل من «انتقدني بقسوة... متقبلة كل ذلك بصدر رحب باعتباري أتولى منصباً عاماً».

وإلى جانب ذلك، تعهدت الوزيرة ببذل أقصى الجهد «لأكون في مستوى الثقة الغالية التي حظيت بها من سمو رئيس مجلس الوزراء ومعاونة أخواتي وإخواني الوزراء والإخوة في مجلس الأمة الموقر، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الكويتي الكريم».

وفي خندق النواب المنادين برحيلها، وعقب اجتماع عقدوه أمس ضم 8 منهم مع اعتذار 5 لارتباطات مختلفة بمجلس الأمة، صرح النائب محمد هايف بأنه «لا تراجع عن استجواب الخالد، لتوزيره مثيرة الجدل ووزيرة الثورة البحرينية»، مؤكداً أن «أسيري لن تبقى طويلاً في الحكومة، ونحن في انتظار قرار الخالد، وإلا فليتحمل المسؤولية السياسية أمام مجلس الأمة والشعب».

وأضاف ‏هايف: «بقاؤها لن يستغرق طويلاً، سواء تم استجواب الرئيس الخالد أم لم يتم، فهناك شبه إجماع نيابي ضد ما تحمله الوزيرة من أفكار»، لافتاً إلى «أننا لن نحاسب الناس على أفكارهم، لكن من يتم توزيره يجب أن يكون على مستوى من الكفاءة والقدوة، ولا يخالف السياسات العامة للدولة ومبادئ الشريعة».

وعقّب بأن «المجتمعين انتقدوا بشدة التشكيلة الحكومية وأسلوب التوزير الهش وعدم اهتمام رئيس الحكومة بحسن الاختيار، رغم أننا أوصيناه قبل إعلان فريقه الوزاري باختيار الكفاءات، لكنه لم يفعل، وبالتالي يتحمل المسؤولية عن اختيار وزراء شاذين في طرحهم وأفكارهم، ونحن ننتظر قراره بإعفاء الوزيرة أسيري».