نواب يطالبون بتحقيق عاجل ومحايد في وفاة الظفيري

أكدوا على ضرورة كشف نتائج التحقيق للشعب ومحاسبة المتورطين

نشر في 20-12-2019 | 15:22
آخر تحديث 20-12-2019 | 15:22
No Image Caption
تفاعل النواب مع قضية وفاة أحمد الظفيري الذي أثيرت اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب النواب وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة واعلان أسباب الوفاة ومحاسبة أي شخص مسؤول.

بدوره قال النائب د. عبدالكريم الكندري أن على وزير الداخلية تحمل مسئولياته وفتح تحقيق عاجل عن طريق لجنة محايدة حول المعلومات التي ذكرتها أسرة ومحامي المواطن أحمد الظفيري الذي توفى بأروقة الوزارة‫ واطلاع الرأي العام على كافة الاجراءات المتخذة بشكل شفاف.

وقال النائب ناصر الدوسري أن على وزير الداخلية تشكيل لجنة تحقيق محايدة حول ما ذكرته أسرة أحمد الظفيري رحمة الله ونشر نتائجها بكل شفافية أمام الشعب، وسنتابع ما سيتخذه الوزير من إجراءات حول هذه الجريمة.

بدوره، طالب النائب عبدالوهاب البابطين وزارة الداخلية بكشف ما حدث للمواطن ⁧‫أحمد الظفيري‬⁩ أمام الرأي العام، مبيناً بأنه سيتابع نتائج لجنة التحقيق المشكلة للوقوف الكامل على تفاصيلها كي لا نكون أمام جريمة قتل يذهب دمها هدراً دون محاسبة حقيقية.

وأوضح النائب فيصل الكندري أن ما حدث للمواطن المرحوم ⁧‫أحمد الظفيري‬⁩ إن صح فهو أمر مرفوض لا يمكن السكوت عليه وتجاوز خطير يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وطالب الكندري بسرعة انتهاء لجنة التحقيق من عملها وعدم التستر على أي متورط، مؤكداً أنه سيتابع القضية مع الوزير ولن نتهاون في اتخاذ إجراءاتنا مالم تتم معاقبة المتورطين.

من جانبه، قال النائب الحميدي السبيعي بأن نبه قبل مدة من التسيب الموجود ببعض أجهزة الداخلية بحادثة الأخ ماضي الخميس وحذرنا حينها من حدوث جريمة ميموني آخر واليوم نحن أمام جريمة قتل أحمد الظفيري‬⁩ البشعة في ظل صمت الداخلية المريب لأيام والواجب الآن إيقاف المسئولين عن العمل فوراً وإحالتهم للنيابة مع متابعتنا لمجريات التحقيق.

وطالب النائب علي الدقباسي مطلوب التعامل بمنتهي الشفافية مع القضية، ومحاسبة من يتورط بأي أنتهاك لحقوق المتوفي، مشيراً إلى أنه لابد أن يطلع الرأي العام على تفاصيل القضية حتى تظهر الحقائق وهذه مسؤولية الجميع بالداخلية والحكومة والمجلس.

بدوره، قال النائب عودة الرويعي أنه تواصل مع وزير الداخلية وقد أمر بفتح تحقيق عن كل ما يتعلق بهذه الحادثة وعلى نتائج التحقيق ستتحدد المحاسبة والإجراءات المستحقة ولا يمكن قبول خبر وفاة أي مواطن أو إنسان على هذه الأرض الطيبة دون إنصاف له ولذويه.

وقال النائب ثامر السويط أنه بانتظار بيان رسمي من وزارة الداخلية حول الحادثة، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة وشفافة تصل بنا إلى الجناة في قضية المغدور به أحمد الظفيري‬⁩ وطمأنة الشعب الكويتي في هذه القضية بالغة الخطورة، مبيناً أنه بدون هذا سيكون الاستجواب أول ما ينتظرك بعد أداء القسم.

back to top