أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الجمعة عن أسفه لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار الكويتي الألماني البلجيكي حول ايصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وقال الجارالله في تصريح أدلى به لتلفزيون الكويت ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الجلسة أنه «فيما يتعلق بالمعابر الإنسانية فقد كانت الرغبة بأن تكون ثلاثة معابر ويكون التجديد لقرار تسيير المساعدات الإنسانية لمدة سنة وليس ستة أشهر ولكن بكل أسف اصطدم هذا القرار بالفيتو الروسي والصيني».

Ad

وأضاف «هناك مشروع قرار روسيا لم يتم اعتماده نتيجة للممتنعين والمعارضين وبكل أسف شعرنا خلال هذه الجلسة بالأسى والحزن ألا نتمكن من أن نوفر الآلية المطلوبة لمساعدة أربعة ملايين شخص في سوريا يعانون من قلة الغذاء والدواء والأمراض وهي معاناة انسانية حقيقية للشعب السوري الشقيق بكل أسف لم يتم تلبيتها ولم يهتز لها مجلس الأمن».

وتابع قائلاً «استمعت إلى آراء الجميع وكانت مندوبة بريطانيا تشير لي وتقول كنا نتمنى ألا تكون هذه النتيجة المؤسفة وتمنت أن يغادر رئيس وفد الكويت حاملاً ذكرى سعيدة ولكن لم يتحقق هذا الشيء وبالفعل كنت أتمنى أن أغادر القاعة وأنا أحمل ذكرى سعيدة من اجتماعات مجلس الأمن ونتائج وتعاطي المجلس مع القضية الإنسانية لسوريا ولكن مرة أخرى نشعر بالأسف والحزن وخيبة الأمل».

وأكد الجارالله أن دور الكويت مستقبلاً لن ينحصر في عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن ولكن ستواصل هذا الدور والدعم للعملية السياسية في سوريا وستتعاون مع أعضاء مجلس الأمن وكافة المجاميع في الأمم المتحدة لتحقيق هذه الآلية ولتوفيرها ودعمها في المستقبل.

وأشار إلى أن إحاطة المبعوث الأممي إلى سوريا حول الأوضاع كانت مأساوية حيث أحاط المجلس أيضاً بتطورات العملية السياسية وخاصة اجتماعات اللجنة الدستورية وبحسب ما أفاد به فإن البداية كانت مشجعة ولكن وصلوا إلى مرحلة أدى الخلاف بين الأطراف المشاركة فيها إلى تعطيل عمل اللجنة وطالب المجلس بأن يكون هناك دعم ومساندة لاستئناف العملية السياسية واجتماعات اللجنة الدستورية.

وأوضح «أن الجميع أكد على دور المبعوث الأممي واجتماعات اللجنة الدستورية باعتبارها تحولاً جذرياً ومفصلياً في العملية السياسية وما يتعلق بالجهود التي تسعى لتحقيق المطالب والهواجس المشروعة لأبناء الشعب السوري وتمنينا استئناف هذه الاجتماعات ومواصلتها ودعونا مجلس الأمن لدعم آلية اجتماعات اللجنة الدستورية».

ومضى قائلاً «أكدنا على موقفنا الثابت بدعم العملية السياسية في سوريا وشجبنا الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وأكدنا على موقفنا من حق سوريا في السيطرة على أراضيها وعدم منازعتها وخاصة فيما يتصل بالجولان وكانت كلمات الوفود في هذا الاطار ولصالح دعم العملية السياسية والمساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوري الشقيق».

وحول دور الدبلوماسية الكويتية باعتبار الكويت أحد حاملي القلم للملف الإنساني السوري وأحد الدول الثلاث المتبنية لمشروع القرار، قال الجارالله «كانت هناك مفاوضات ماراثونية قام بها الوفد الكويتي الدائم مع الدول الأخرى المتبنية للقرار والأطراف الأخرى المعارضة للقرار ولكن حصل ما حصل ولم نصل للنتيجة المطلوبة بكل أسف».