طالب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وزارة الداخلية بعرض نتائج التحقيق في حادثة احمد الظفيري على وسائل الإعلام.وقال الغانم في حسابه على «تويتر» تعليقا على حادثة الظفيري: أتقدم بخالص العزاء والمواساة القلبية لأسرة المرحوم الذي وافته المنية وهو محتجز لدى وزارة الداخلية، ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته. وأضاف: نؤكد للجميع، اننا نتابع باهتمام شديد كافة الإجراءات والملابسات، وأثمن سرعة استجابة وزير الداخلية، باصداره بياناً واضحاً، وايقاف كل من له علاقة بالقضية عن العمل، وإحالة الملف برمته إلى النيابة، ونطالب الوزارة بالاستمرار بأقصى درجات الشفافية، وعرض النتائج أولا بأول على وسائل الاعلام، حتى يطلع الجميع على الحقيقة المجردة لهذه الحادثة، ومحاسبة اي مخطئ بكل حزم أيا كان موقعه. ومن جانبه، دعا النائب د. عبدالكريم الكندري وزير الداخلية الى تحمل مسؤولياته وفتح تحقيق عاجل عن طريق لجنة محايدة حول المعلومات التي ذكرتها أسرة ومحامي المواطن أحمدالظفيري الذي توفي بأروقة الوزارة، وإطلاع الرأي العام على كافة الاجراءات المتخذة بشكل شفاف.وطالب النائب ناصر الدوسري وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة حول ما ذكرته أسرة الظفيري رحمه الله، ونشر نتائجها بكل شفافية أمام الشعب، «وسنتابع ما سيتخذه الوزير من إجراءات حول هذه الجريمة».اما رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي فقال: ما حصل للمواطن المرحوم أحمد الظفيري وفق ما تم تداوله مرفوض جملة وتفصيلا، ووزارة الداخلية مطالبة بفتح تحقيق شفاف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتورطين وعدم التستر على أي متورط وسنتابع القضية مع الوزير.وقال النائب الحميدي السبيعي: نبهنا قبل مدة للتسيب الموجود ببعض أجهزة الداخلية في حادثة الأخ ماضي الخميس، وحذرنا حينها من حدوث جريمة ميموني آخر، واليوم نحن أمام جريمة قتل أحمد الظفيري البشعة في ظل صمت الوزارة المريب لأيام، والواجب الآن إيقاف المسؤولين عن العمل فورا وإحالتهم للنيابة مع متابعتنا لمجريات التحقيق.وقال ثامر السويط: رغم الفاجعة الكبيرة بوفاة أحمد الظفيري فإن تفاعل الشعب الكويتي بكافة أطيافه ونخبه وشبابه ونوابه مع الحادثة يدل على عظمة هذا الشعب، ورفضه الظلم، وتلاحمه في الشدائد، مشيرا الى ان القضية تمس الأخلاق وتجرح الضمائر الحية، وليست موضوعاً للتكسب والمزايدة، ولن نتراجع حتى تظهر الحقيقة ويدان الجناة.
«أصدقاء المعاقين»: نثمِّن تشكيل لجنة محايدة
أكد الناطق الرسمي لفريق أصدقاء المعاقين صالح الظفيري، أن الفريق يتابع عن كثب مجريات الأمور ويثني على بيان وزارة الداخلية الذي بين فيه اهتمام القيادة العليا بقضية المرحوم أحمد الظفيري، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لدى النيابة العامة منذ اللحظات الاولى، وتشكيل لجنة محايدة للكشف عن أي تقصير وتقديم التقرير خلال اسبوع.وقال الظفيري، في تصريح صحافي أمس، إن «أي انتهاك لأي شخص من ذوي الاعاقة هو انتهاك صريح للاتفاقات الدولية التي صادقت الكويت عليها، والقانون (8/2010)»، مؤكداً استمرار الفريق في متابعة الأمر ورفع تقرير إلى مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لعمل اللازم وفق القانون.