تقدم الكويت في مؤشر «سهولة الأعمال» غير كافٍ مقارنة بدول الجوار

ذكر تقرير "الشال" أن في مقدمة "رؤية الكويت 2035" خلاصة طيبة مفادها أن مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية سيخلق نحو 220 ألف فرصة عمل مواطنة مستدامة في تلك المنطقة، بمستوى إنتاجية مماثل لمستوى إنتاجية العامل السنغافوري.

وأضاف التقرير أنه في مقابلة لجريدة "الأنباء" مع الممثل المقيم لمجموعة "البنك الدولي" في الكويت يذكر أن مستوى الطالب الكويتي المُتخرج في الثانوية العامة بكل من مستويَي المعرفة والخبرة، يعادل مستوى الطالب السنغافوري المُتخرج في المرحلة المتوسطة، وقد يكون في كلامه بعض المجاملة.

يذكر بأن مشروع "كويت جديدة" توجه صحيح، لأنه يراهن على الإفادة من الوضع الجيوغرافي المميز للكثافة السكانية في شمالها وشرقها، وهو أمر نتفق معه، ولكن ذلك لن يتحقق ما لم يتحول التركيز إلى إحداث تغيير إيجابي جوهري للارتقاء بكفاءة رأس المال البشري بدلاً من التركيز على الثروة المادية.

وقال "الشال": "ذلك ما يدعونا دائماً إلى الدعوة لضرورة أن يصبح "كويت جديدة" مشروعا للكويت الصغيرة بكل جغرافيتها، وليس مشروعا لشمالها، والحديث عن الارتقاء بمستوى رأس المال البشري يعني الارتقاء بتعليمه وقيمه بدءاً بالمركز، أي كل الكويت، وما عدا ذلك يصبح مشروع الأطراف مجرد حلم غير قابل للتحول إلى واقع، ومتطلبات الإصلاح الكلي لا تتوقف عند إصلاح رأس المال البشري، إنما ضرورة مواجهة اختلالات الاقتصاد الهيكلية، لأنها مشروع حرائق، ولا يمكن البناء والحرائق المحتملة مشتعلة".

ويذكر الممثل المقيم أنهم يقدمون للكويت النصح منذ عام 1961، وأن الكويت ضمن الدول البالغ عددها 60 دولة مانحة من أصل 189 دولة عضوة، وهم لا يملكون سوى نصحها، لأنها لا تحتاج إلى دعم مالي مشروط، وأن وضع المالية العامة أخطر اختلالاتها، فالموازنة العامة مازالت بعد كل وعود تنويع مصادر الدخل تعتمد بنسبة 93 في المئة على الإيرادات النفطية المتذبذبة، و70 في المئة منها يذهب لتغطية الرواتب والأجور والدعومات، وذلك أمر غير مستدام.

وبين التقرير أنه يتم حالياً شراء الوقت بتسييل ما يمكن تسييله من الاحتياطي العام، والذي من المرجح أن تنتهي أصوله السائلة في 2021، والإصلاح من وجهة نظره لابد أن يكون بزيادة الإيرادات الأخرى أو خفض المصروفات أو كليهما.

يذكر أن الكويت كانت سعيدة بتقدمها 14 مركزاً للعام الحالي في مؤشر "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال"، وهو أمر طيب، ولكنه غير كاف، فخلال نفس العام تقدمت السعودية 30 مركزاً، والأردن 29 مركزاً، والبحرين 19 مركزاً، أي أنه أمر طيب بالقياس المطلق، ولكنه غير ذلك عند المقارنة بدول الجوار.

وأضاف "يبقى الخلل الهيكلي الأخطر من وجهة نظرنا هو خلل ميزان العمالة في بلد يوظف فيه القطاع العام نحو 78.5 في المئة من عمالته المواطنة ويدعم ما عداها، بينما القادمون إلى سوق العمل حتى نهاية مشروع "رؤية الكويت 2035" أكثر من الموجودين في سوقه حالياً، ومستوى تعليمهم هابط، والمالية العامة عاجزة عن استيعابهم بطالة مقنعة في القطاع العام، ذلك هو تحدي الإدارة العامة الجديدة الأكبر والأخطر".