684.5 مليون دينار عجز الميزانية المالية العامة حتى نوفمبر

نشر في 22-12-2019
آخر تحديث 22-12-2019 | 00:00
وزارة المالية
وزارة المالية
أفاد التقرير بأن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2019/ 2020، قد بلغت نحو 11.465 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 72.5 في المئة من جملة الإيرادات المقدّرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 15.812 مليارا.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30/ 11/ 2019، نحو 10.482 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو 75.6 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 13.863 مليارا، وبما نسبته نحو 91.4 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 64.5 دولارا خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 2019/ 2020.

وتم تحصيل ما قيمته نحو 982.260 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، بمعدل شهري بلغ نحو 122.782 مليونا، في حين كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.948 مليار، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المعدل الشهري، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 475 مليون دينار عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قـدّرت بنحـو 22.5 مليـار دينـار، وصـرف فعلياً - وفقاً للنشرة - حتى 30/ 11/ 2019 نحو 10.364 مليارات، وتم الالتزام بنحو 1.785 مليار، وباتـت فـي حكـم المصـروف، لتصبـح جملة المصروفات - الفعلية وما في حكمها - نحو 12.149 مليارا، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وللالتزام نحو 1.519 مليار.

وقال التقرير: رغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية، قد حققت عجزا بلغ نحو 684.565 مليونا، قبل خصم الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علما بأن معدل الإنفاق الشهري سيرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية.

ويعتمد رقم الفائض أو العجز في الحساب الختامي للسنة المالية، أساساً، على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور الأربعة القادمة، وقد يرتفع بشكل أكبر إن تكررت زيادة المصروفات الفعلية عن اعتمادات المصروفات المقدّرة في الموازنة، وتلك سابقة حدثت في السنة المالية الفائتة.

back to top