الوزارة السيادية

كنت أنوي أن أنشر هذا المقال منذ فترة لكنني انشغلت في كتابة مواضيع أخرى، ورأيت أن أكتب عن الوزارة السيادية، وهو مصطلح معمول به في بعض الدول، وهي الوزارات المتعلقة بالأمن سواء الأمن الداخلي المتمثل بوزارتي الداخلية والدفاع، والأمن الخارجي والعلاقات مع الدول وهي وزارة الخارجية، وتعيينهم يتم حسب وضعهم السياسي في بلدهم، سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين.

هذا الوصف تشترك فيه بعض الدول ذات النظام الملكي، وبعض الدول ذات النظام الجمهوري، فلو نظرنا إلى الفئة الأولى لوجدنا أن أغلبها لا تولي أبناء الأسرة المالكة مناصب وزارية، ومن تلك الدول اليابان، وتايلند، وبوتان حتى الوصول إلى الدول الملكية في أوروبا منها بريطانيا، والدول الإسكندنافية وغيرها.

فالوزارات عندهم متساوية في الأهمية، وتعتبر كلها سيادية لأنها تخدم مصالح شعوبها حسب ما تنص به الدساتير والقوانين في تلك الدول، ولو نظرنا إلى الدول التي ما زال فيها تسمية الوزارات السيادية لوجدنا أغلبها في الدول العربية ومنها دول الخليج.

وعندما نأخذ الكويت كمثال نلاحظ أنها بعد الاستقلال عام 1961 تشكلت أول وزارة في تاريخ الكويت عندما صدر المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1962 الذي صدر بتاريخ 17 يناير 1962 ، وضمت الوزارة ١٥ وزيراً منهم 12 وزيراً من الأسرة الحاكمة و3 من عامة الشعب، لأن الكويت حديثة الاستقلال، وتغير مصطلح رئيس الدائرة إلى مصطلح وزير، ومن المجلس الأعلى سابقا إلى مجلس الوزراء.

ومع تطور العملية الديمقراطية في الكويت وتعدد تشكيل الحكومات تقلصت الوزارات التي كانت تسمى سيادية بدخول وزراء جدد من غير أبناء الأسرة الحاكمة الذين تقلدوا مناصب وزارية، وظلت تسمية الوزارات السيادية، فقد كانت الوزارات السيادية في السابق تشمل الداخلية، والدفاع، والخارجية، والمالية والاقتصاد، والإعلام، وأصبحت بعد ذلك الوزارات السيادية تنحصر في ثلاث وزارات هي الداخلية والدفاع والخارجية.

وفي التشكيل الوزاري الأخير الذي يرأسه سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح طرأ تغيير في إحدى الوزارات السيادية، وهي «الداخلية» عندما تم تعيين وزير لها من خارج العائلة الحاكمة حتى لو كان لفترة قصيرة، وإن ذلك يعتبر نقلة تاريخية في تولي هذا المنصب، وبغض النظر عن اسم أي وزارة فإن كل الوزارات هي سيادية لأنها تخدم الشعب في جميع المجالات، ولا فرق بين وزارة وأخرى.

ويلاحظ أن بعض دول الخليج قامت أيضا بتعيين أشخاص من غير أفراد الأسرة الحاكمة كوزراء لوزارة تعتبر سيادية، وهي وزارة الخارجية، أما بعض الدول ذات النظام الجمهوري فإن منصب وزير الدفاع ووزير الداخلية لا يتقلده إلا العسكريون، وهذا يعتمد على كل دولة وظروفها السياسية.

أما مدى أهمية وزارات السيادة كما يطلق عليها فإنها في بعض الدول المتقدمة ديمقراطيا لا تفرق عن وزارة أخرى، ففي بريطانيا تم تعيين شخص من أصول آسيوية كوزير للداخلية، وأيضاً وزير الدفاع في كندا من الديانة السيخية ومن أصول آسيوية، والأمر لا يقتصر على الرجال فإن منصب وزير الدفاع في فرنسا أوكل لامرأة، أما في السويد فإن منصب وزير الداخلية أوكل للاعب كرة قدم حتى أن مسماه كان وزير الداخلية والرياضة، والسبب في هذه التعيينات أن الدول المتقدمة تنظر إلى الوزارات ومهامها من منظور واحد وليس هناك وزارة سيادية وغير سيادية.

إلى جنان الخلد

خلال أسبوع واحد فقدنا شخصين عزيزين علينا، كانا زميلي عمل وأخوين في الوقت نفسه، وكانا يتحليان بالخلق الرفيع والاحترام، خدما الكويت في عدة دول ومثلاها خير تمثيل، وواجها كما يواجه الدبلوماسيون الكويتيون الذين عملوا أثناء فترة الاحتلال الضغوط الكبيرة والتحديات أثناء عملهم للدفاع عن الكويت ومصالحها.

فقدنا الأخ العزيز السفير أحمد غيث العبدالله، والأخ العزيز السفير يوسف عبد الله العنيزي، أسأل العلي القدير أن يرحمهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، و»إنا لله وإنا إليه راجعون».