سلك رئيس الحكومة المكلف حسان دياب المسار الدستوري من أجل الوصول إلى تشكيلة حكومية تنال ثقة المجلس النيابي، فبعد لقائه البروتوكولي برؤساء الحكومة السابقين أمس الأول بدأ دياب، أمس، الاستشارات مع الكتل النيابية من أجل تأليف الحكومة.وقالت مصادر سياسية متابعة: «يبقى على دياب البحث عن كيفية مواجهة العقدة السنية، بعدما واجهه الشارع بحركة احتجاجية تجاوزت في شكلها ومضمونها واتساعها أي تصرف شهده هذا الشارع في استحقاقات مماثلة سابقا». ورجحت المصادر أن «يستمر في تجاهل ترددات الشارع السني، كما سيتجاوز أجواء الرفض التي عبرت عنها الانتفاضة الشعبية التي واجهت التسمية بالكثير من الرفض، رغم تراجع الحركة الاحتجاجية التي سبقتها الساحة السنية، وتحديدا في انتفاضتها على ما سمته فرض دياب رئيسا مكلفا للحكومة بدلا من الرئيس سعد الحريري».واستهل دياب الاستشارات، أمس، بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدها التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الذي توجه للشبان المتظاهرين، بالقول: «يوم استشهد الرئيس رفيق الحريري لم نرم حجرا واحدا، وأتمنى على الشبان التعبير بسلمية، لأن الجيش جيشنا والقوى الأمنية هي لكل اللبنانيين».وكانت مدينة بيروت شهدت، مساء أمس الأول، تحركات لمناصري تيار «المستقبل»، الرافضة تسمية دياب، في أكثر من منطقة، لكن الوضع في كورنيش المزرعة كان الأكثر توترا، فقد حصل تدافع بين عدد منهم والجيش بعد منعهم من إقفال الطريق قرب مسجد عبدالناصر في كورنيش المزرعة، ودارت مواجهات بين الطرفين ورشق بالحجارة، ما استدعى استقدام تعزيزات أمنية اضافية الى المكان.
سلام
ثم جرى لقاء بين دياب ورئيس الحكومة السابق تمام سلام الذي قال: «نحن وسط وضع غير مريح بالبلد، خصوصا أن فريقا كبيرا غير موافق على ما يحدث، وما شهدناه بالأمس في الشوارع لا يجوز ولا مطلب شخصيا لدي، وأتمنى أن تكون الحكومة على مستوى ما يتمناه كل مخلص لهذا البلد».من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، بعد لقائه دياب: «طالبنا بحكومة مصغرة تأخذ بعين الاعتبار المطالب وتنفيذ الاصلاحات، ونتطلع إلى أن تكون حكومة اختصاصيين فعالة».«التنمية والتحرير»
والتقت كتلة «التنمية والتحرير» (أمل) الرئيس المكلّف، واكدت ان مطالبها «عامة، ولا مطالب خاصة لها»، وقال عضو الكتلة النائب أنور خليل: «يجب أن تنصب كل الجهود لتشكيل حكومة طوارئ إنقاذية تتخذ إصلاحات وإجراءات وجامعة من كل الأطراف، وطلبنا أن يسعى لتمثيل الحراك لكي يكون شريكا في عملية الانقاذ».«المستقبل»
أما كتلة «المستقبل» فاكدت بعد لقائها دياب انها «لن تشارك في الحكومة لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة». وقال عضو الكتلة النائب سمير الجسر: «تمنينا على الرئيس المكلف أن يكون تأليف الحكومة من اختصاصيين مستقلين».حزب الله
بدورها، أشارت كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) إلى أن «حكومة اللون الواحد وحكومة المواجهة ليست بذهن أحد، بل يجب أن تستجيب لوجع اللبنانيين»، مؤكدة انه «بقدر ما تكون الحكومة أكثر تمثيلا تكون ناجحة».واعلن النائب نقولا نحاس، عن كتلة «الوسط المستقل»، بعد لقائه دياب، أن «هناك فريق عمل قادرا على إعطاء الثقة للمجلس النيابي وبخاصة للناس»، مضيفا: «اخذ الثقة من الناس يتوجب إنجازات، وتمنينا على الرئيس المكلف أن تكون الحكومة مصغرة، تتألف من مستقلين وخبراء، والإعداد لإصلاحات في البيان الوزاري. وليكن البيان الوزاري منطلقا للتوافق». أما الكتلة «القومية الاجتماعية» فاعتبرت ان «الحكومة يجب أن تكون لكل اللبنانيين على قاعدة المعايير الدستورية، وأن تعطي إشارات في جديتها للعمل على استعادة ثقة المواطنين المفقودة».وكان لقاء لدياب مع كتلة «الكتائب»، حيث أكد رئيس الحزب النائب سامي الجميل بعد اللقاء أن «الحل الوحيد هو بانتخابات نيابية مبكرة تسمح للشعب اللبناني بأن يقرر من يريد ان يمثله في مجلس النواب».«القوات»
وتحدث النائب جورج عدوان باسم تكتل «الجمهورية القوية»، وأكد بعد لقائه دياب «لا مطالب لنا كحزب، لا نريد أن نتمثل ولا أن نختار أشخاصا ولا إبداء رأينا، كل ما يهمنا أن تتشكل الحكومة من أخصائيين شفافين ومستقلين كليا عن القوى السياسية». واستدرك عدوان: «نقصد بمستقلين أشخاصا لا تحركهم القوى السياسية، وأدعو جميع الأفرقاء إلى أن يحذو حذو القوات، ونحن جرّبنا بالماضي وكنا في حكومة فيها أخصائيون لكن قرارهم بيد السياسيين».إلى ذلك، أعلن النائب نهاد المشنوق مقاطعته للاستشارات مع دياب، «تجاوبا مع الشارع»، كما أكدت كتلة «اللقاء الديمقراطي»، في بيان، أمس، «امتناعنا عن المشاركة في الحكومة المقبلة، ونعتذر عن عدم المشاركة في استشارات التأليف، مع تمنياتنا للرئيس المكلف بالتوفيق».«الخارجية الفرنسية»
وعلقت وزارة الخارجية الفرنسية على تكليف دياب تشكيل الحكومة المقبلة، رادة على سؤال حول ما إذا كانت تسمية دياب يمكن أن تسهّل القيام بالإصلاحات الضرورية للحصول على مساعدات مالية دولية، بالقول: «ليس لنا أن نقرر في تشكيل الحكومة اللبنانية المستقبلية».وتابعت: «هذا الأمر يُترك للمسؤولين اللبنانيين للقيام به، مع مراعاة المصلحة العامة لجميع اللبنانيين»، مشددة على أن «المعيار الوحيد يجب أن يكون كفاءة الحكومة في خدمة الإصلاحات التي ينتظرها الشعب».