العراق: ضغوط على صالح لتكليف رئيس حكومة

رهن تحالف «البناء والفتح» البرلماني العراقي، الذي يضم فصائل وأحزابا شديدة الصلة بإيران، مصير تسمية رئيس وزراء جديد خلفا للمستقيل عادل عبدالمهدي بحسم المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية، الجدل حول «الكتلة الأكبر».

وغداة إعلان مصدر في رئاسة الجمهورية إحالة طلب إلى المحكمة لتوضيح مفهوم «الكتلة الأكبر»، الذي ورد في الدستور، وصلاحيات الرئيس برهم صالح برفض أو قبول مرشحي الكتل البرلمانية في هذه المرحلة، أكد تحالف «الفتح»، في بيان أمس، أن المحكمة الاتحادية هي المعنية بحسم الجدل حول «الكتلة الأكبر».

وقال القيادي في «الفتح» النائب محمد الغبان، عقب اجتماع لأعضاء التحالف، إنه «تم تقديم اسم مرشح التحالف لمنصب رئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية».

وأضاف الغبان أن «الجدل بشأن الدوائر الانتخابية سيحسم اليوم، وسيصوت على قانون الانتخابات» في جلسة الغد، مشيرا إلى أنه أرسل وفدا من «التحالف» للقاء رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية، لبحث «موضوع تسمية الكتلة الأكبر ومرشح رئاسة الوزراء».

جاء ذلك عقب الضغوط التي يتعرض لها صالح من القوى الموالية لإيران داخل البرلمان لتكليف مرشحها قصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة، في وقت تتواصل الاحتجاجات الشعبية الدامية ضد الطبقة السياسية، وتؤكد رفض طرح أي اسم حزبي أو سبق أن تولى مناصب رسمية رفيعة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأمس الأول تقدمت كتلة «صادقون»، الجناح السياسي لميليشيات «عصائب أهل الحق»، بدعوى قضائية ضد الرئيس إلى المحكمة الاتحادية تطالب بعزله.

وأعلنت «صادقون»، في بيان، جمع توقيعات لعزل رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة والحنث باليمين وانتهاك الدستور.

ويأتي تحرك «الفتح» و«صادقون» بعد كشف تحالف «سائرون»، الذي يرعاه رجل الدين البارز مقتدى الصدر، أنه فوض رئيس الجمهورية اختيار شخصية مستقلة لقيادة الحكومة المقبلة.

وتزامن ذلك مع تأكيد المرجع الأعلى السيد علي السيستاني ضرورة تسريع خطوات إجراء انتخابات مبكرة، وتشكيل حكومة «غير جدلية» لتفادي إدخال البلاد في المجهول أو الاقتتال.

وأفادت تقارير بأن صالح اجتمع بـ170 نائبا من كتل مختلفة، أكثر من نصف عدد نواب البرلمان، للاتفاق على مرشح يحظى بإجماع وطني.

في غضون ذلك، قال نائب في البرلمان إن 48 شخصا تقدموا بطلبات إلى صالح للتنافس على منصب رئيس الحكومة الجديدة.

إلى ذلك، دعت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات فاعلة تحد من جرائم الاغتيال والاختطاف التي تطال الناشطين، وإجراء تحقيقات فورية بالجرائم التي حصلت، وإطلاع الرأي العام على نتائجها.

وأعلن الجيش أمس عودة الهدوء إلى محافظة ذي قار، غداة ليلة عنيفة أضرم فيها محتجون النيران في مكاتب أحزاب موالية لإيران، ردا على اغتيال ناشط مدني يدعى محمد العصمي بأسلحة مزودة بكاتم صوت.