البرلمان التركي يقر الاتفاقية العسكرية مع السراج

في خطوة قد تشكل إطاراً قانونياً لنشر قوات في ليبيا، أقرّ البرلمان التركي، أمس، الاتفاقية العسكرية والأمنية الموقعة بإسطنبول في 27 نوفمبر بين رئيس تركيا رجب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وعلى الفور، وصف مسؤول كبير بالخارجية الأميركية اتفاق السراج وإردوغان، بأنه "استفزازي" ويمثل مثار قلق للولايات المتحدة، محذراً من أن الصراع الليبي يزداد "دموية" مع زيادة عدد من يوصفون بالمرتزقة الروس على الأرض.

واعتبر المسؤول أن واشنطن مازالت تعترف بحكومة الوفاق لكنها لا تنحاز لطرف في الصراع، مؤكداً أنها "قلقة جداً" تجاه التصعيد العسكري من جانب قوات حفتر، وأنها تجتمع مع كل الأطراف المؤثرة في محاولة صياغة اتفاق يحل الصراع.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، تصريحات لزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال أوغلو، طالب فيها حكومة بلاده بعدم إرسال جنود إلى ليبيا، وحثّها على أخذ العبرة مما حدث في الأزمة السورية.

في الأثناء، رفضت قوات «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تجديد أو تمديد مهلتها لمدينة مصراتة، شرق طرابلس، المقرر انتهاؤها في 12 ظهر اليوم، مؤكدة قدرتها على صد أي عدوان تركي، ونقل المعركة إلى البحر المتوسط.

وتوعد المتحدث باسم الجيش الوطني أحمد المسماري بأن «استهداف مصراتة بسبب تمهيدها للغزو التركي سيتواصل دون انقطاع وبشكل لم يسبق له مثيل، نهارا وليلا، إذا لم تسحب ميليشياتها من طرابلس وسرت خلال 3 أيام»، آملا أن «يتغلب الأعيان والحكماء على المتطرفين، ويقدموا مصلحة المدينة وأمنها وسلامتها على مصالح من يقودونها للدمار والقتل والتطرف والإرهاب».

وحذر المسماري «تركيا من محاولة فتح جسور إمداد عسكري ونقل إرهابيي داعش والنصرة إلى ليبيا، وتدمير أي جهة داخلية ستقدم الدعم لها».

وفي حين أعلنت قوات حفتر مقتل 19 في غارة جوية له على منطقة بوهادي بمحيط سرت، أكدت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج مقتل 5 أفراد في قواتها بقصف بالطيران المسير.

وبعد يوم واحد من إعلان حكومته الموافقة على التعاون مع تركيا، رفضت إيطاليا أمس، حسبما أفاد مصدر لوكالة آكي الإيطالية، طلب السراج تفعيل الاتفاقية الأمنية لحماية طرابلس، مؤكدة أن الحل في ليبيا سياسي وليس عسكريا، وأنها ستواصل عملية تعزيز الاستقرار الشامل.

وبعث السراج، أمس الأول، رسائل إلى رؤساء الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والبناء عليها لـ»صد العدوان عن العاصمة من أي مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة». في المقابل، جدد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال ورود طلب ليبي بإرسال قوات، مشددا على أن «تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها وجمهورية شمال قبرص شرق المتوسط».

وأكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون أن تركيا لن تسمح بفرض الأمر الواقع في شرق المتوسط، ولن تتراجع عن تنفيذ سياستها في شرق المتوسط، معتبرا أن «ردود الفعل على تحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا وانزعاج قبرص الرومية، ومصر، واليونان، وإسرائيل لن تمنعها من تنفيذ سياستها».

وفي حين اتهم ألطون «مصر وروسيا بتجاهل قرارات الأمم المتحدة من خلال دعمها لحفتر»، أعرب رئيسه رجب طيب إردوغان عن أسفه لانخراط «مجموعة فاغنر» العسكرية الخاصة التي يعتقد أنها تعمل لمصلحة موسكو، مشددا على أنه لن يغض الطرف عنها. وإذ حذر إردوغان من عواقب محاولات بعض الجهات، ومنها مصر وفرنسا وإيطاليا، إضفاء الشرعية على حفتر على حساب السراج، اعتبرت الخارجية الروسية إمكانية استقدام جنود أتراك إلى ليبيا مصدر قلق لموسكو، ولا يمكنه سوى تعقيد الوضع. بدوره، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن اتفاق السراج وإردوغان مجرد عملية ابتزاز، لأن تركيا لا تستطيع إرسال قوات كي لا يحدث احتكاك مع دول المتوسط، مناشدا المجتمع الدولي ضرورة رفع الغطاء عن السراج لانتهاكه اتفاق الصخيرات وانتهاء المدة القانونية لحكومته منذ سنوات.

وخلال اتصال تلقاه من السراج، أكد رئيس الشيشان رمضان قاديروف وقوفه إلى جانب الشعب الليبي، ودعمه لجهود إعادة الأمن والاستقرار.