مصر: قانون انتخابات «المحليات» أمام النواب... واستنفار خلال «الميلاد»

يبدأ أعضاء مجلس النواب المصري، خلال جلسة اليوم، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدّم من الحكومة، الذي سيتم من خلاله إجراء انتخابات المحليات المؤجلة منذ أكثر من 10 سنوات، إذ لم تُجر منذ عام 2008. وسيكون مشروع القانون أحد أهم التشريعات التي يصدرها البرلمان في 2020، إضافة إلى قانون مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية من البرلمان).

ويسعى البرلمان إلى الانتهاء من قانون الإدارة المحلية سريعا، حتى لا يقع في مخالفة للمادة 242 من الدستور، التي تنص على أن «يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ إنفاذه»، وتم إقرار الدستور الحالي في عام 2014.

وقال مصدر برلماني إن النواب ملتزمون بالانتهاء من مشروع القانون في ضوء ما نصت عليه المادة 180 من الدستور، التي تنص على أن مدة انتخاب عضو المحليات لا تتجاوز 4 سنوات، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، والربع الآخر للمرأة، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، لافتا إلى أن من أهم الأفكار التي يقرّها مشروع القانون مبدأ اللامركزية في الإدارة المحلية لأول مرة في تاريخ مصر.

وقال عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، النائب عبدالمنعم العليمي، لـ «الجريدة»، إنه من المتوقع إجراء الانتخابات المحلية في يناير 2021، بعد انتخابات مجلس النواب التي ستجرى في أكتوبر المقبل.

في غضون ذلك، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، نتائج الانتخابات أمس، بفوز نائب رئيس محكمة النقض، المستشار محمد عبدالمحسن، برئاسة مجلس إدارة النادي لولاية ثانية، وحققت قائمة عبدالمحسن فوزا ساحقا على مقاعد مجلس الإدارة (مقاعد المستشارين ورؤساء المحاكم والنيابة العامة)، إذ حصدت 15 مقعدا من أصل 16.

وبعد يومين من استقبال المطار ذاته لأول رحلة شارتر قادمة من بريطانيا بعد توقّف دام 4 سنوات، شهد مطار شرم الشيخ أمس أولى رحلات الطيران الشارتر العارض القادمة من فرنسا.

ميدانيا، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، بدء خطة الانتشار الأمني المكثف بالمحاور والشوارع والميادين والمنشآت المهمة ودور العبادة، تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.