الهند: 20 قتيلاً في الاحتجاجات ضد «التجنيس»

دخلت الاحتجاجات الغاضبة على قانون التجنيس الجديد في الهند، أسبوعها الثاني، بينما زادت حدة التوتر مع ارتفاع حصيلة القتلى الذين سقطوا على يد الشرطة، خلال محاولات فض التظاهرات، إلى 20 قتيلاً.

ويحتج معارضون على القانون، الذي أقره البرلمان ويسمح للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة هي بنغلادش وباكستان وأفغانستان، والذين استقروا في الهند قبل عام 2015.

وسيترافق القانون الذي دخل بالفعل حيز التنفيذ مع إجراء تنوي الحكومة البدء به لتسجيل السكان، قد يؤدي إلى طرد عشرات آلاف اللاجئين المسلمين، الذين يقيمون منذ سنوات في الهند.

ويعتبر المعارضون أن استبعاد المسلمين ينم عن تحيز، وأن منح الجنسية على أساس الدين يقوض الدستور العلماني.

وأثار القانون بالفعل غضب الأقلية المسلمة (14 في المئة من سكان الهند)، التي تشعر بأنها مستهدفة بسياسات حكومة نيراندرا مودي القومية الهندوسية المتشددة، خصوصاً أنه يأتي بعد إلغاء الحكم الذاتي في كشمير، وعقب حكم قضائي أعطى الوصاية على موقع ديني متنازع عليه بين المسلمين والهندوس لمصلحة جماعة هندوسية.

وهناك رفض في آسام، وهي من أفقر الولايات الهندية، منذ سنوات، للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من بنغلادش، إذ يلقي السكان باللوم على الوافدين إليهم، سواء كانوا مسلمين أو هندوساً، في سرقة وظائفهم وأراضيهم.

ويمثل رد الفعل الغاضب على القانون، أقوى مظاهر الاعتراض منذ انتخاب مودي لأول مرة عام 2014.

تظاهرات وعنف

واستمرت الاحتجاجات على القانون، أمس، على الرغم من استخدام الحكومة لحظر التجول في عدة مناطق واتخاذ إجراءات صارمة لمنع خروج التظاهرات، وامتداد الأوامر التي تحظر التجمعات الحاشدة وتعليق خدمات الإنترنت إلى مناطق جديدة.

وشارك آلاف المتظاهرين في احتجاجات جديدة في مدينة تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو جنوب البلاد، وباتنا في ولاية بيهار شرق البلاد. ونظمت احتجاجات جديدة في العاصمة نيودلهي ومدن كولكاتا وباتنا وكوتشي وثيروفانانثابورام.

ونصبت الشرطة متاريس في جانتار مانتار في وسط نيودلهي، وهي منطقة معروفة كواجهة للاحتجاجات في السنوات الأخيرة.

وأمس الأول، تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف في أوتار براديش إحدى أكثر الولايات اكتظاظاً، ويشكّل المسلمون نحو 20% من سكانها البالغ عددهم 200 مليون نسمة، والتي كثيرا ما شهدت اشتباكات بين الأغلبية الهندوسية والأقلية المسلمة.

وقالت الشرطة إنّ عنف الجمعة أسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم 10 سقطوا بالرصاص وطفل عمره ثماني سنوات قتل أثناء تدافع خلال تجمع كبير شارك به نحو 2500 شخص بينهم أطفال في مدينة فارانسي المقدسة. وذكرت صحيفة «ذا تايمز أوف إنديا» أنّ الصبي كان يلعب في ممر جانبي مع صديقه حين دهسته حشود فارة من مطاردة الشرطة.

ومساء أمس الأول، اندلعت معارك في الشوارع في قلب العاصمة الهندية، حيث أطلقت الشرطة خراطيم المياه وطاردت المحتجين، الذين ردّدوا شعارات معادية لمودي ورشقوا عناصر الأمن بالحجارة، عند بوابة دلهي في منطقة دلهي القديمة. وأوقفت السلطات 40 متظاهراً، من بينهم ثمانية أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً، حسبما أفاد المتحدث باسم الشرطة، مضيفة أنه تم إطلاق سراح معظمهم بمن فيهم الأطفال.

ورغم إبداء الأمم المتحدة والولايات المتحدة قلقهما من الأحداث الأخيرة في الهند، يصر مودي على أنّ حكومته لا تهدف إلى تهميش المسلمين، حيث صرح هذا الأسبوع بأن القانون الجديد «لا يؤثر على أي مواطن هندي أياً كان دينه».

وقال مصدران بالحكومة الهندية إن مودي دعا إلى اجتماع مع مجلس وزرائه، أمس، لبحث الوضع الأمني في البلاد في أعقاب الاحتجاجات.

وحذرت الحكومة المحطات التلفزيونية من بث صور الاحتجاجات.

وجاء في خطاب لوزارة الإعلام والبث نقلته مجموعة «تايمز أوف إنديا» الإعلامية في تغريدة أن مودي يريد من شبكات البث «الامتناع عن» عرض محتوى «يتنافى مع الحفاظ على القانون والنظام أو يروج للسلوكيات المناهضة للبلاد».

نيودلهي- وكالات