الجمعيات الخيرية تتهافت على «التراخيص» لتوسيع انتشارها

في مقابل توجه مجلس الوزراء نحو إغلاق أفرع الجمعيات الخيرية المخالفة، وصدور قرار وزير الشؤون (51/أ) لسنة 2019، الخاص بتقنين أوضاع مقار جمعيات النفع العام الخيرية وأفرعها، واستباقاً لصدور قانون العمل الخيري الذي يتوقع أن يرى النور قريباً، تداعت الجمعيات الخيرية، خصوصاً الدينية، إلى تقديم طلبات إشهار جمعيات جديدة تحسباً لإغلاق أفرعها المخالفة في أنحاء البلاد.

ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإن الوزارة أشهرت خلال آخر 5 سنوات، أكثر من 40 جمعية خيرية جديدة، ليقفز إجماليها إلى 48، مشيرة إلى أن التيارات الدينية كان لها نصيب الأسد من تلك الجمعيات التي جاءت تحت مسميات مختلفة لكن بنفس النهج والأفكار، بعد استغلالها ثغرة في القانون 24 لسنة 1962، الخاص بالأندية وجمعيات النفع العام، والذي لا يمنع تكرار أسماء مؤسسي الجمعية أو تعدد العضوية في مجالس الإدارة.

واعتبرت المصادر أن تضاعف عملية الإشهار التي أرهقت الوزارة، خصوصاً إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، التي تعاني نقصاً في أعداد موظفيها، مقارنة بحجم الأعمال اليومية، يعد التفافاً على توجه الوزارة نحو إغلاق الأفرع الخيرية المخالفة والإبقاء على فرع واحد في كل محافظة.

وأكدت أن كثرة طلبات الإشهار باتت بمثابة باب خلفي تسعى الجمعيات من خلاله إلى زيادة حصصها من الأفرع الخيرية، وتعويض ما سيتم إغلاقه، عندما يقر قانون العمل الخيري الجديد، إذ سيمنع تكرار أسماء المؤسسين أو تعدد العضوية بمجالس الإدارة، آملة أن يصوت مجلس الأمة على هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالي ليحول دون تكرار مثل هذه الأمور.

وقالت المصادر إنه "بصدور القرار الوزاري (51/أ) لسنة 2019، المشار إليه، باشرت "الشؤون" تطبيق مواده، خصوصاً المتعلقة بضرورة التزام الجمعيات بعدم تجديد عقود الايجار الخاصة بالمقار أو الأفرع غير المرخصة، إلا بعد حصولها من الوزارة على ترخيص ممارسة النشاط المحدد، مع الالتزام خلال فترة الترخيص المؤقت للمقر أو الفرع بتعديل أوضاعها وغلق هذا المقر أو الفرع عند انتهاء المدة المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها عند عدم التزامها.

يذكر أن ثمة 5 جمعيات خيرية من أصل 48 تمتلك 153 فرعاً موزعاً على مناطق البلاد، منها 12 فرعاً مرخصاً، تضم المقار الرئيسية لهذه الجمعيات، في حين أن هناك 141 فرعاً مخالفاً.