كويتيون مسجونون في الخارج على ذمة 9 قضايا
أبرزها التحرش وتزوير شهادات وتهريب مخدرات
كشفت مصادر لـ«الجريدة»، أن عدداً من الكويتيين مدانون في أكثر من 9 قضايا بالخارج، ويقضون عقوبات الحبس بسببها، مؤكدة أن وزارة الخارجية في تحرك مستمر للحصول على عفو عنهم أو دفع الكفالات اللازمة لتسوية أمورهم وإطلاق سراحهم، والسعي نحو استكمال محاكمتهم في الكويت.وقالت المصادر إن القضايا المدان فيها كويتيون بعدد من الدول تتمثل في «تهريب المخدرات، وتحرير شيك بدون رصيد، والتحرش الجنسي، وحيازة واستخدام سلاح غير مرخص، وقيادة مركبة بلوحات مزورة، وتزوير شهادات دراسية، والاعتداء على شخص باستخدام آلة حادة، إلى جانب قضايا مالية، وعبور حدود دول أخرى بطريقة غير رسمية».
وأفادت بأنه وفقاً لاتفاقية فيينا عام 1961 للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقيتها للعلاقات القنصلية عام 1963، فإن «الخارجية» تتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بمتابعة قضايا الكويتيين في الخارج لضمان الإسراع بالإفراج عنهم، موضحة أن تلك الإجراءات تتضمن زيارة هؤلاء المواطنين في مكان حبسهم؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية، وضمان سلامة الإجراءات القانونية، والتأكد من توفر كل الضمانات اللازمة للدفاع عنهم.وأشارت إلى أن الوزارة تحرص كذلك على مقابلة المسؤولين في الدول المعنية لمتابعة سير القضية، وضمان المعاملة الإنسانية التي تكفل حقوق الكويتيين هناك، والتحرك للحصول على عفو عنهم أو دفع كفالة لخروجهم، واستكمال محاكمتهم بالكويت.