مع عودة مجلس الأمة لاستئناف جلساته بعد غد الثلاثاء، يستكمل المجلس ما توقف عنده في جلسته الأخيرة، التي عقدها نهاية أكتوبر الماضي، قبيل استقالة الحكومة، بالنظر في طلبات تشكيل لجانه المؤقتة ولجان التحقيق، وسط تسابق نيابي على تشكيل اللجان، دون النظر الى إنتاجيتها المتواضعة بالأدوار السابقة وتأثيرها على اللجان الدائمة.يرى المراقبون أن هناك عدداً قليلاً من اللجان المؤقتة، التي هناك أهمية لإعادة تشكيلها، نظراً لأهمية مواضيعها التي تستوجب وجود لجان متفرغة لها، لكن في المقابل هناك لجان لا إنتاجية لها ولا تجتمع وتشكيلها هو لمجرد ذر الرماد في العيون، ومع ذلك يحرص نوابها على تقديم طلبات تشكيلها كل دور انعقاد. «الجريدة» سلطت الضوء على اللجان المؤقتة، للفصل التشريعي الخامس عشر، (المجلس الحالي)، إذ شكل المجلس 39 لجنة مؤقتة خلال الادوار الثلاثة الماضية، وكان نصيب الأسد فيها لدور الانعقاد الاول؛ الذي شكلت خلاله 16 لجنة مؤقتة، منها 3 لجان تحقيق، ولجنة دراسة استجواب، وأخرى لجنة مشتركة بين اللجان البرلمانية، في حين أتى دور الانعقاد الثاني بـ 12 لجنة مؤقتة، منها لجنتا تحقيق، ولجنة دراسة استجواب، وجاء دور الانعقاد الثالث بـ 11 لجنة مؤقتة، منها لجنتا تحقيق.
7 لجان
وبالنظر إلى اللجان البرلمانية المؤقتة، وباستبعاد لجنة الرد على الخطاب الاميري الواجب تشكيلها كل دور؛ فإن هناك 7 لجان تكررت على مدى 3 أدوار، وهي الشباب والرياضة، والإسكان، وحقوق الإنسان، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة والأسرة، وتحسين بيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وآخرها لجنة البيئة.ومع تسابق النواب على تقديم طلبات تشكيل اللجان المؤقتة والترشح لها، فإن هذا الحماس يقابله انجاز متواضع للموضوعات التي تنظر فيها، فضلا عن ساعات اجتماعات اللجنة الخجولة من عمر دور الانعقاد كامل.وبالنظر الى إنجاز اللجان المؤقته، فقد تمكنت 8 لجان مؤقتة في دور الانعقاد الثالث من إنجاز 128 من إجمالي 265 موضوعاً مدرجاً على جدول أعمالها بنسبة وصلت إلى 48%. وحول اجتماعات اللجان، فعلى سبيل المثال لم تتجاوز مدة عمل لجنة الشباب والرياضة 90 دقيقة خلال الاجتماعات الخمسة التي عقدتها، أما لجنة البيئة فلم يُحَل إليها طوال دور الانعقاد سوى اقتراح برغبة واحد!وأفادت مصادر نيابية بأن هناك نحو 15 طلبا لتشكيل اللجان سينظره المجلس في جلسة بعد الغد، مشيرة الى أنه يجب إعادة النظر في مسألة اللجان المؤقتة المتكرر تشكيلها كل دور انعقاد، عبر تحويلها الى لجان دائمة.التوسع في اللجان
نيابياً رفضت النائبة صفاء الهاشم التوسع في اللجان البرلمانية المؤقتة، لكنها أيدت وجود لجان برلمانية متخصصة ومعنية بقضايا وشؤون ملحة مثل لجنة الإحلال البرلمانية التي باتت ضرورة قصوى، ولجنة المرأة المهمة التي تعني بشؤون المرأة، مؤكدة أنه حان الوقت لتكون لجنة دائمة.وقالت الهاشم، لـ»الجريدة»، يجب أن يولي المجلس لجنة الإحلال أهمية كبرى في ظل الخلل الكبير في التركيبة السكانية وزيادة الوافدين على عدد السكان الأصليين، فهذا أمر صعب في ظل وجود عمالة هامشية كبيرة في البلاد.وأضافت أن المجلس والحكومة مطالبان بإجراءت صارمة من أجل إنجاز خطة الاحلال وتخفيف الشحم الزائد على جسد الدولة.وقالت: في الوقت الذي تعاني أجهزة الحكومة بطالة مقننة توجد جواهر من الكوادر الوطنية كامنة في وظائف لا تليق بها ولا بقدراتها، وبالتالي يجب ان نعيد تأهيل القطاعين الحكومي والخاص وكسر احتكار الوافدين المحتلين لأجهزة الدولة، خاصة المستشارين في ديوان الخدمة المدنية، والدور العاشر الذي يعتبر سرياً ويديره مجموعة من الوافدين الذين يتحكمون بمصائر أبنائنا وبناتنا، لافتة الى ان لجنة الاحلال تهدف لاستكشاف كل هذه المشكلات.وذكرت أن لجنة المرأة والأسرة من اللجان المهمة التي تلعب دوراً كبيراً في دعم المرأة والأسرة الكويتية، وخرجت بمجموعة من التشريعات المهمة على جدول الاعمال تنتظر الإقرار، أهمها قانون العنف الأسري والذي سأشدد عليه في جلسة الثلاثاء.مساعدة اللجان
من جهته، أكد النائب أحمد الفضل أهمية اللجان البرلمانية المؤقتة في مجلس الأمة، لأنها تعمل على استكمال الدور التشريعي ومساعدة اللجان الدائمة.وقال الفضل، في تصريح لـ«الجريدة»، إن أكبر مشكلة تواجهها اللجان البرلمانية المؤقتة تتمثل في عدم اكتمال النصاب لتخلف الأعضاء في هذه اللجان عن الحضور، لافتا الى أنه يؤيد التوسع في اللجان البرلمانية، شريطة الحضور من قبل الأعضاء واكتمال النصاب.وأكد أن من ابرز اللجان التي يجب أن تكون حاضرة في دور الانعقاد الاخير لجنة الشباب والرياضة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والأسرة ولجنة حقوق الانسان،وأكد أن كل قضية تطرح في المجلس تكون بحاجة الى لجنة، فما بالك بالقضايا الأخرى والقوانين ولجان التحقيق.وطالب الفضل النواب الذين يريدون الترشح للجان البرلمانية بضرورة الحضور إليها، وإلا فليفسحوا المجال لغيرهم من أجل الإنجاز وعدم التعطيل.بدوره، انتقد النائب بدر الملا عدم حضور النواب للجان البرلمانية المؤقتة التي يترشحون لها، مشيرا الى ان «نوابا كثرا يترشحون لهذه اللجان ولا يحضرون اجتماعاتها لانشغالهم بعضوية اللجان الدائمة او الاخرى المؤقتة، وهذا غير مقبول».وقال الملا لـ «الجريدة»: انا مع التوسع في اللجان المهمة التي تكون داعمة للجان الرئيسية او الدائمة في المجلس، لكن في الوقت نفسه هناك لجان مغطاة في الدائمة يجب الا تتكرر في المؤقتة، مضيفا ان كثرة اللجان المؤقتة غالبا ما تؤدي الى عدم اكتمال النصاب مما يساهم في تعطيل مناقشة كثير من القوانين والقرارات، لذلك انا مع التوسع في لجان التحقيق لاهميتها القصوى وسأترشح لها.